استارت توسعه در دستان بخش خصوصی

استارت توسعه در دستان بخش خصوصی

استارت توسعه در دستان بخش خصوصی

به اعتقاد برخی اقتصاددان ها مثبت شدن رشد اقتصادی دوفصل پاییز و زمستان ۹۵ به معنای خروج اقتصاد از رکود است،با این حال فعالان اقتصادی چشم به نتیجه شاخص های بهار دوخته اند،تا مشخص کند آیا اقتصاد ایران واقعا از رکود جسته است؟
به گزارش ایدنا به نقل از خبرآنلاین، رونق اقتصادی و توسعه کشـور نیازمند سرمایه گذاری و به کارگیری سرمایه است. سرمایه گذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانکها با آن دست به گریبان هستند، تا حدودی محدود بوده است.این یک ادعا نیست،آمارهای بانک مرکزی از میزان تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد که تسهیلات زیادی از سیستم بانکی- جز ۱۶ هزارمیلیاردتومانی که برای توسعه صنایع کوچک اختصاص یافت- برای رونق تولید حرکت نکرده است.

این بدان معناست که سرمایه ها در داخل تقریبا قفل شده اند.از همین رو شاید،بهترین راه بازگشت اعتماد و رونق به اقتصاد سرمایه های خارجی باشد.با علامت های مثبتی که اقتصاد ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری ۴ سال آینده داد،حالا اعتماد سرمایه گذارن خارجی برای حضور در بازار ایران بیشتر شده است. با این حال هر حضوری نیازمند زمینه سازی است.

 جاذبه سازی برای سرمایه گذاران

آنچه سرمایه گذار خارجی را برای حضور در بازاری ترغیب می کند،نخست امنیت سرمایه  و دوم شفاف بودن فضای کسب و کار است. در ۴ سال گذشته شاخص کسب و کارایران از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت. در شاخص شفافیت هم رتبه ایران در بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۳۱ شد.این دو شاخص قطعا شاخص های خوبی برای ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری نیست.با این حال اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی از سوی دولت برای چهارسال آینده، می تواند شاخص ایران را در رتبه بندی های بعدی جهان بهبود ببخشد.حتی شاید نشانه های آن در سال جاری میلادی هم رخ بدهد.

سرمایه گذاران خارجی در ملاقات هایی که پس از توافق برجام با بخش خصوصی داشتند، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کردند؛ اما آنها این پرسش اساسی را نیز مطرح می کردند که چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های آنها تضمین شود؟ در کشوری که شاخص محیط کسب و کار نامساعدی دارد، جاذبه برای سرمایه‌گذاری کم می شود.

به جز این شاخص،عدم شفافیت هم مساله ساز است.سرمایه گذار خارجی به درجه شفافیت و فساد اقتصادی که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند،توجه ویژه دارد.کما اینکه بخش خصوصی ایران هم برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به این شاخص ها توجه می کند و سرمایه خود را به کشوری که محیط اقتصادی ناامن دارد نمی برد.

البته به جز این دو شاخص سخت گیری در ایجاد کسب وکار تازه، عدم شفافیت در دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد هم موانع دیگری است که فعالان اقتصادی  اصلاح آنها را در برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم توصیه می کنند.

دولتِ کوچک بخش خصوصی بزرگ

اقتصاد ایران برمبنای قانون اساسی و اصل ۴۴ ارتقا یافته از سه بخش دولتی،خصوصی و تعاونی تشکیل شده است.تاکید اقتصاددانان این است که دولت هرچه چابکتر باشد،توسعه کشور سریعتر اتفاق می افتد. نخستین گام در کوچک شدن،این است که دولت پای خود را از تصدی گری ها بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. از همین رو از یک دهه گذشته سیاست های خصوصی سازی به اجرا گذاشته شد تا دولت کوچک شود.اما این سیاست در میانه راه با دوربرگردان در دولت نهم و دهم روبرو شد و  بزرگ شدن دولت از سوی محمود احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت.

نتیجه اینکه بعد از ۸ سال دولت بزرگتر شد. دولت یازدهم در چهارسال گذشته – آنطور که مسئولان می گویند- مشغول اصلاح چنین کج راهه هایی در اقتصاد ایران بوده،اینکه مسیر خصوصی سازی بازسازی شود و تصدی ها از دولت به بخش خصوصی شیفت کند،در ۴ سال قبل طی شده است.اما در اینکه چقدر پیگیری این هدف منتج به نتیجه شده،راه طولانی در پیش است.

اقتصاددان ها می گویند، هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی دهد. یکی از شرط های اساسی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه بازارهاست.بازارها را هم باید به بخش خصوصی سپرد.زیرا این بخش خصوصی است که در دنیای تجارت امروز می تواند،بازارسازی کند.

افزایش صادرات غیرنفتی می تواند یکی از پایه های خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند،ثمره آن هم امنیت می آورد و هم توسعه.

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *