تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی

تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی

میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست‌های اقتصادی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایدنا به نقل از ایبِنا، حمید زمان‌زاده در میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با حضور، بهروز هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سیاست‌های اقتصادی ذاتی دو گانه دارند و برخی سیاست‌ها برخلاف ظاهر زیبا در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شوند و برخی سیاست‌ها با وجود ظاهر نازیبا در نهایت به نفع مردم تمام می‌شوند.

عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را آشکار کردن باطن سیاست های اقتصادی و نقد سیاست های در حال اجرا و همچنین در حال تدوین عنوان کرد.

وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی گفت: می‌توان تصاویر مختلفی از آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی داشت؛ در حالیکه رشد اقتصادی برای ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۱,۹ درصد بوده است که سهم بخش غیرنفتی از آن ۱.۹ درصد است.

زمان زاده با تشریح جزییات آمارهای اقتصادی گفت: زمانی که آمارهای ارائه شده را به صورت جزء به جزء بررسی کنیم می‌بینیم که رشد بیش از ۴ درصدی بخش کشاورزی از رشد متوسط بالاتر است و دارای وضعیت مطلوبی است.

وی رشد بخش خدمات را ۲,۱۴ عنوان کرد و افزود: با این حال رشد نقطه به نقطه بخش خدمات در این دوره ۵.۹ درصد است که نشان می‌دهد رشد این بخش در پاییز بالاتر از متوسط ۹ ماهه است.

عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تفکیک بخش صنعت، معدن و ساختمان گفت: در بخش صنعت رشد نقطه به نقطه ۱۱,۹ درصد است که نشان می‌دهد رشد وارد فاز رونق شدید شده است و اگر این وضعیت ادامه یابد، در آینده با وضعیت بسیار بهتری مواجه خواهیم شد.

زمان زاده ادامه داد: در بخش برق، آب و گاز نیز با رشد کلی ۵,۱ و نقطه به نقطه بیش از ۷ درصد روبه رو هستیم که از متوسط بالاتر است. سهم بالای بخش مسکن در اقتصاد باعث شده تا رشد گروه صنایع و معادن به نسبت سایر بخش های غیرنفتی پایین باشد.

وی پیش بینی کرد: در صورت عدم وقوع شوک سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت دولت برای بالا بردن رشد بخش مسکن، رشد کلی اقتصادی بالا خواهد رفت.

زمان زاده در ادامه نشست با تاکید بر اینکه اگر دولت آینده بتواند دو مولفه امنیت و ثبات را حفظ کند مقدمه بسیار مهمی برای دستیابی به رشدهای پایدار بلندمدت است، افزود: گسترش رقابت در اقتصاد باعث رشد بالاتر نیز خواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود:‌ این انتظار وجود دارد که رشد منفی بخش ساختمان کاهش یابد و در بخش خدمات نیز به عنوان موتور رشد شناخته می شود. در حال حاضر اگر تغییر خاصی رخ ندهد بخش صنعت و معدن می تواند به رشد مثبت خود ادامه دهد.

بهروز هادی زنوز در ادامه میزگرد اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی، افزود: زمانی رشد اقتصادی را از منظر نوسانات اقتصاد بررسی می کنیم بر همین اساس اقتصاد ایران در سال های ۹۱ ،‌۹۲ و ۹۴ رشد منفی داشته بنابراین می توان گفت پتانسیل استفاده نشده ای وجود داشت که در سال گذشته از بخشی از آن بهره گیری شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی اظهارداشت: رشد سال گذشته عمدتا از بخش نفت بود و از سویی نیز کارکرد پتروشیمی ها و خودروسازی ها و .. کمتر از ظرفیتشان بود. بنابراین انتظار تداوم این رشد را نباید داشته باشیم. در طول برنامه ششم هرگز به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید و به صورت میانگین رشد ۴ تا ۵ درصد خواهیم داشت.

زنوز افزود:‌ اگر رشد را از منظر درازمدت بررسی کنیم، موانع زیادی وجود دارد که باید با سیاست گذاری های درست برطرف شود. یک بخش کار سیاست های خارجی است که اگر این بخش را حل نکنیم با کشورهای همسایه نمی توان همکاری داشت و بخش نفت و گاز نیز قابل احیاء نخواهد بود.

وی با بیان اینکه، هیچ کشوری بعد از جنگ جهانی دوم نتوانسته در انزوا رشد کند، اظهارداشت: حفظ ثبات اقتصاد کلان در ایران بسیار حائز اهمیت است ولی حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۶ بعید است و اگر دولت به همین منوال بر سیاست های مالی خود تاکید کند به مسئله بعدی برای نظام مالی کشور تبدیل می شود البته هیچ کشوری در طول تاریخ رشد نکرده مگر اینکه به یک نظام مالی مناسبی تجهیز شود ولی نظام مالی ایران بانک محور است و بانک ها نیز در بحران مالی شدید است.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با نرخ بهره بالای ۲۰ درصد رشد اقتصادی متصور نیست. از سویی هیچ کشوری نمی تواند رشد پایدار داشته باشد مگر اینکه سیاست رفاهی و حمایت اجتماعی مناسبی را طراحی کند که مشروعیت نظام سیاسی را تضمین می کند و امنیت داخلی به خطر می افتد.

زنوز با تاکید بر کمبود منابع مالی در برنامه ششم توسعه افزود:‌ بنابراین باید به رشدهای متوسط قانع باشیم.

بر پایه این گزارش، تیمور رحمانی هم امروز در این میزگرد گفت: در دوره های مختلف کشور هیچگاه درباره آمار رسمی بحث نمی‌کنم. آمار در ایران اشکال دارد ولی حرفه‌ای تولید می‌شود؛ بنابراین درباره اینکه آمارها وضع اقتصاد را نشان می‌دهد درست است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: ‌اینکه چرا آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی داریم ولی رکود مشاهده می‌شود، ترکیب رشد اقتصادی است که می‌تواند توضیح دهد. رشد بخش نفت خیلی سریع در زندگی مردم احساس نمی‌شود به همین دلیل وقتی رشد نفت بالا می‌رود احساس رشد در جامعه ضعیف است.

رحمانی تاکید کرد: رشد منفی بخش ساختمان بیشتر در بین مردم نمایان است و این باعث می‌شود تا رشد اقتصادی در بین عامه مردم عجیب به نظر برسد. با این وجود در بخش مسکن رشد شدیدی در سال های آینده نیز انتظار نمی‌رود مگر اینکه سیاست های شدید انبساطی پولی اجرا شود که عواقب بدی برای اقتصاد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد:‌ در سال جاری بخش نفت دیگر امکان جهش رشد نخواهد داشت. وقتی تولید ناخالص داخلی را با سال ۹۰ مقایسه می‌کنیم نشان می‌دهد که رشد، اقتصاد ایران را تازه به نقطه قبل از تحریم ها خواهد رساند. اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه به هیچ وجه پتانسیل رشد ۸ درصد را نخواهد داشت و شرایط سال ۹۵ قابل تکرار نیست و رشد در بهترین حالت به میزان ۵ درصد در درازمدت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد ایران افزود:‌ زمینه‌های بحران خیز در اقتصاد ایران باید شناسایی شوند و این موارد جلوی سیاست های مناسب اقتصادی را خواهند گرفت و مانع رشد بلندمدت می شود. موضوع دیگر درباره رشد اقتصادی بلندمدت بحث بدهی های دولت و یا بدهی های بخش عمومی شامل تامین اجتماعی و بازنشستگی ها و … است که به نحو هشدار دهنده ای در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: به صورت کلی در آرمانی‌ترین حالت باید انتظار رشد اقتصادی ۵ درصدی را داشته باشیم.

همچنین در ادامه کامران ندری بیان داشت: میانگین رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود ۴,۳ درصد بوده است ولی نمی توان بدون اصلاحات ساختاری این میانگین رشد را در بلندمدت بالاتر برد.

وی ادامه داد: در برنامه های بلندمدت ارائه شده، اصلاحات بنیادی که بتواند این میانگین رشد را از ۴,۳ درصد را بالاتر ببرد به چشم نمی خورد. این استاد دانشگاه تاکید کرد که رشد اقتصادی کنونی با تهدیدات جدی از جمله وضعیت نظام بانکی و بدهی های دولت مواجه است.

ندری توضیح داد: در صورتی که برای وضعیت نظام بانکی چاره اندیشی مناسبی نشود در سال های آینده با چالش های جدی مواجه خواهیم بود و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: بدهی های دولت که از قبل ایجاد شده و در حال افزایش است می تواند تهدیدی جدی در سال های آتی برای نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و آن را به عقب بازگرداند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، مشکلات موجود در نظام تامین اجتماعی و مسائل زیست محیطی را از جمله دیگر چالش هایی دانست که می تواند میانگین رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند. وی با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت نیست، افزود: می توان با سرمایه گذاری و رشد بخش خدمات، قفل ایجاد شده در بخش صنعت را جبران کرد.

ندری درباره لازمه های خروج بخش مسکن از رکود، گفت: بخش مسکن از انعطاف پذیری لازم در قیمت ها برای خروج از رکود برخوردار نیست و چسبندگی نرخ بهره بانکی نیز مشکل دیگر در این زمینه است؛ در حالی که میزان کاهش قیمت ها در بخش صنعت بیشتر از ساختمان بوده است.

وی تاکید کرد: با ناقص بودن بازار در حوزه مالی و مسکن مواجهه هستیم و برای خروج از این موضوع باید از طریق مکانیزم قیمت در زیر بخش ها و اقتصاد چاره اندیشی شود.

زمان زاده در ادامه این نشست درباره اشتغال و بیکاری گفت:‌ بحث اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است که نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در سال‌هایی با افزایش و در مابقی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سال های ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر یک رشد در اشتغال در سال ۹۲ و البته از دست رفتن آن پس از دوره ای گفت:‌ بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.

به گفته زمان زاده،‌ از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغال زایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشم انداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در ۳ سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نگاه به واقعیت‌های بازار کار نشان می‌دهد که افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سال های اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.

زمان زاده اظهارداشت: بعد از حدود چند سال در جا زدن در زمینه ایجاد اشتغال چشم انداز مناسبی ایجاد شده که مسئله مهم تدوام آن است. اگر این وضعیت ادامه یابد با وجود نیروی کار جدید حداقل وضعیت بیکاری بدتر نخواهد شد. مهم ترین بحث اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است.

وی خاطرنشان کرد:‌ اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. بحث بر سر ضروت ها نیز در این زمینه مطرح است و ایجاد سالیانه ۲ میلیون شغل هم مورد نیاز است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود.

همچنین رحمانی با اشاره به اینکه در سال های اخیر برخی دانشگاه ها دانشجو ندارند، گفت:‌ اگر در یک دهه قبل با ۶۰۰ هزار شغل در سال می توانستیم اقتصاد را اداره کنیم ولی امروز با دو برابر آن نیز پاسخگو نخواهیم بود. درست است بیکاری در سال های اخیر نوساناتی دارد ولی میانگین نرخ بیکاری بالا است و دولت ها نتوانستند اصلاحات ساختاری داشته باشند که نرخ بیکاری بلندمدت کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:‌ من فکر می‌کنم به جای اجرای پروژه ها به دنبال رشد با ثبات اقتصادی باشیم تا بتوان انتظار داشت اشتغال ایجاد شود. لازمه ایجاد اشتغال رشد اقتصادی پایدار با دوام است و هر اقدام بی ثبات کننده اقتصادی برای اشتغال تهدید جدی تلقی می شود.

وی افزود:‌ شاید تنها بخشی که بتوان به آن امیدوار بود در بلندمدت شغل ایجاد کند خدمات است. اینکه چرا آموزش با نیاز بازار کار هماهنگ نیست به دلیل این است که بازار کار چنین درخواستی نداشته است. البته بخش اشتغال نیز به شدت تحت کنترل دولت و شبه دولتی است و آموزش ها نتوانسته به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.

رحمانی تصریح کرد:‌ دیگر مصلحت نیست ما به دنبال اشتغالزایی شدید باشیم و ممکن است برخی کشورها مانند افغانستان و پاکستان بزودی با رشدهای اقتصادی بالا به قطب اقتصادی تبدیل شوند. اینکه ما رشد اشتغال بالا بدون رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم به مصلحت نظام نیست و این نوع طرز فکر درست نیست.

بر پایه این گزارش، ندری در ادامه این میزگرد میانگین نرخ بیکاری در کشور را بین ۱۱ تا ۱۱,۵ درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم نرخ بیکاری طبیعی را کاهش دهیم، بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت؛ زیرا بیکارانی وجود دارند که حاضر به کار با دستمزدهای موجود نیستند.

وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: در حالی که اشتغال روند صعودی پایداری داشته است اما بهره وری کاهش یافته است.

این اقتصاددان کاهش نرخ بیکاری طبیعی را منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ایران بخش صنعت و نفت بر سایر بخش ها سیطره دارند و در جذب عمده منابع اقتصادی به سمت خود موفق بوده اند در حالی که سیاست مشخصی در بخش خدمات نداشته ایم.

ندری با بیان اینکه بخش کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران ضعیف نگهداشته شده است، تاکید کرد: برای داشتن نرخ رشد اقتصادی پایدار و ایجاد کمترین زیان به محیط زیست باید به بخش خدمات و کشاورزی توجه شده و از سیطره بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ بکاهیم.

این استاد دانشگاه به جذب بیشتر منابع بانکی در بخش صنعت گفت: بیشترین حجم مطالبات معوق مربوط به بخش صنعت است؛ این در حالی است که مشکلات ساختاری باعث افزایش نرخ متوسط بیکاری و کاهش میانگین رشد اقتصادی شده است.

زمان زاده در ادامه این میزگرد درباره نرخ ارز و سیاست های ارزی گفت: نوسانات ارزی و ریسک ها در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تشدید شد ولی از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بازار ارز واکنش نشان داد و به سرعت نوسانات و ریسک ها کاهش یافت.

وی درباره موضوع برابری قدرت خرید و رابطه نرخ ارز و تورم گفت: در دوره جهش نرخ ارز، تحریم ها باعث شد تا ارز بیش از نرخ واقعی افزایش یابد، در حالیکه باید قدرت خرید را ملاک قرار دهیم؛ از سوی دیگر اگر بلندمدت نگاه کنیم، نرخ ارز نباید خیلی منحرف شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای تعیین نرخ ارز باید به تراز تجاری توجه شود، گفت: در سال ۱۳۸۵ و با توجه به افزایش قیمت نفت، کشور دچار کسری تراز تجاری ۵۰ میلیارد دلاری بود و در حالی که مازاد درآمد ارزی در صندوق ذخیره ارزی جمع شود، به بازار تزریق شد ولی امروز شاهد همگرایی در صادرات و واردات هستیم.

زمان زاده آزمون دولت بعدی را تزریق نکردن منابع ارزی برای کاهش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: دولت می تواند بخشی از ذخایر ۱۰۰ میلیارد دلاری خود را برای کاهش نرخ ارز به ۳ هزار تومان وارد بازار کند و این موضوع آزمون بزرگی برای دولت بعدی است.

هادی زنوز درباره وضعیت رشد نقدینگی، گفت: ‌تحلیل کلی این است که در ایران سیاست پولی مستقل نداریم و سیاست ها در این بخش تحت تاثیر سیاست های مالی و شوک های نفتی است. منابع رشد نقدینگی وقتی بررسی می شود نشان می دهد که در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و از سویی نیز دولت تلاش کرد از طریق تفاوت نرخ تسعیر بدهی های خود به نظام بانکی را پرداخت و سرمایه بانک ها را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت:‌ در جلسه ای به رییس کل بانک مرکزی گفتیم مشکل مالی مربوط به ترازنامه موسسات مالی، منابع و مصارف دولت است. وظیفه بانک مرکزی حفظ پایداری مالی و ثبات است ولی بانک مرکزی با بانک های مشکل دار مواجه بود و در گذشته دریچه ای باز شد که بانک ها بتوانند از بانک مرکزی استقراض کنند.
زنوز افزود: در عین حال رقابت بانک ها برای جذب سپرده افزایش یافت و مشکل رشد نقدینگی تحریک شد. البته موضوعی که کمک کرد این بود که سرعت گردش پول بالا نبود و رشد نقدینگی بالا رفت. درباره تورم باید بگویم که تورم های دورقمی پدیده ای پولی است و این موضوع گریبان ما را در سال جاری خواهد گرفت.

همچنین درباره رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت دهم بوده است؛ در حالی که بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ میانگین رشد پایه پولی ۱۶,۶ درصد است اما این رقم در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۱۵ درصد بود.

همچنین ندری درباره نقدینگی نیز گفت: در حالی که نقدینگی در ۴ سال گذشته ۲۲,۴ است ولی این رقم در دولت دهم ۲۲.۱ درصد بود.

این استاد دانشگاه در عین حال خاطرنشان کرد: در حالی که رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت قبل بوده اما متوسط نرخ تورم پایین تر بوده است.

وی در عین حال سیاست دولت یازدهم در افزایش رشد پایه پولی را مناسب دانست و افزود: با این حال هیچ دولتی را از ابتدای انقلاب نداشته ایم که موفق به کاهش میانگین نرخ رشد تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی شده باشد و مشکل این موضوع نیز در نظام پولی کشور است؛ بخشی از هزینه های دولت در اقتصاد به شکل غیر مستقیم از طریق خلق پول و منابع بانک مرکزی تامین می شود.

ندری درباره وضعیت بازار ارز و تحولات سال های اخیر اظهارداشت:‌ در سال های ۹۰ تا ۹۱ با تحریم ها شوک به بازار ارز وارد شد و نتوانستیم نرخ ها را کنترل کنیم. اینکه چرا دولت ها سعی می کنند نرخ ها را ثابت نگه دارند چون انتظارات تورمی مطرح بوده و دولت به دنبال کنترل نرخ تورم است.

بر پایه این گزارش، در ادامه این نشست هادی زنوز درباره وضعیت نرخ تورم گفت: در ۴۱ سال اخیر تنها در ۵ سال تورم تک رقمی بوده و جزو ۱۰ کشور با نرخ تورم بالا در جهان هستیم و این پدیده در ایران نوسانات زیادی دارد. جایی که نوسانات تورم بالا است یعنی اینکه سیاست پولی ناموفق بوده است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: برای اینکه بدانیم در چه وضعیتی هستیم اگر نسبت نقدینگی را به شاخص قیمت در نظر بگیریم در طول یک دوره ۵۸ تا ۷۸ یعنی ۲۰ سال نسبتا ثابت بوده و این یعنی اینکه رابطه خوبی بین این دو بخش وجود داشته است.

وی تصریح کرد:‌ در دولت گذشته بین تورم و نقدینگی گسیختی ایجاد شد ضمن اینکه نرخ تورم به اندازه نقدینگی رشد نمی کند به دلیل واردات بالا بوده و عرضه افزایش یافته است. پس پول های نفتی در دوره رونق نفتی معجزه گر بود ولی حباب مسکن ایجاد شد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ در دوره فعلی سرعت گردش پول و رکود اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد یعنی به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی خانوارها خیلی رشد نکرد و تقاضای سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرد و مردم بازاری را پربازده تر از سپرده گذاری در بانک ها پیدا نکردند.

زنوز درباره پیش بینی تورم سال ۹۶ بیان داشت:‌ در سال گذشته و سال آینده کسری بودجه بالا خواهد بود و تورم در سال آینده دورقمی خواهد شد ولی خوب است که در حد تا ۱۲ درصد باشد تا سیاست گذار بتواند موفق باشد.

وی، کنترل نوسانات ارز را از جمله موفقیت های بانک مرکزی در دولت یازدهم برشمرد ولی همزمان پاسخ به سوالی درباره اینکه یک کشور نفتی می تواند سیاست های ارزی داشته باشد را رد کرد. آیا اگر بار دیگر نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار شود، واردات افزایش نخواهد یافت؟ با افزایش واردات اقتصاد دچار بیماری هلندی خواهد شد.

این اقتصاددان توان رقابت ارزی را منوط به نرخ حقیقی و نرخ برابری ریال برابر سایر ارزها دانست و افزود: عامل تعیین کننده دیگر تورم داخلی و خارجی است. زنوز با بیان اینکه نرخ ارز کنونی انگیزه چندانی برای توسعه صادرات ایجاد نمی کند، تاکید کرد که باید بتدریج نرخ رسمی ارز به نرخ بازار نزدیک شود.

وی اظهار داشت: تنها ۱۳ میلیارد دلار از صادرات کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است و باقی آن مربوط به صادرات گاز، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است. این اقتصاددان پیش بینی کرد با توجه به ثبات بهای جهانی نفت، سال آینده شاهد افزایش نرخ ارز باشیم. زنوز درباره یارانه ها گفت: باید بین سیاست حمایت اجتماعی و سیاست های اقتصادی تفاوت قائل شد.

وی تاکید کرد هر دولت جدیدی که در ایران روی کار آمد باید از ادامه سیاست بلاتبعیض توزیع یارانه ها جلوگیری کرده و یارانه ها را به سمت زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل بنیادها سوق دهد.

این اقتصاددان خرج دولت ها را بیش از دخلش عنوان کرد و گفت: بدهی انباشته دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده کسری مداوم بودجه است و این در حالی است که دولت ها بابت این بدهی ها بهره نداده اند.

زنوز ادامه داد: دولت زیربار تعهدات صندوق های بازنشستگی نمی تواند کمر راست کند و امکان افزایش یارانه ها وجود ندارد البته می شود تورم ۱۰۰ درصدی ایجاد کرد و از محل بانک مرکزی افزایش یارانه ها را پرداخت کرد.

همچنین رحمانی با بیان اینکه چرا رشد نقدینگی در سال های اخیر بالا بوده است؟ گفت:‌ بالاترین رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد در میانه دهه ۵۰ بوده و نرخ رشد نقدینگی در ایران چیز جدیدی نیست. در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ نیز به افزایش ضریب فزاینده مربوط می شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال‌های اخیر دلیل افزایش نقدینگی به دلیل گرفتاری‌های بانک ها و جذب سپرده ها بوده که نرخ سودهای بالا پیشنهاد شد و این یک دلیل اصلی در این بخش است.

رحمانی درباره تحولات بازار ارز در طول سال های اخیر بیان داشت:‌ در دولت یازدهم می توان ثبات بازار ارز را قابل قبول دانست. اگر در کشوری قرار باشد نرخ ارز حتی اجتناب ناپذیر رشد کند نشان دهنده وجود مشکلاتی است و نرخ ارز باید با روند آرامی رشد داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما اگر نتوانیم کاری انجام دهیم که بهره‌وری اقتصاد رشد کند و قدرت رقابت در بازارهای جهانی تقویت شود،‌ افزایش نرخ رشد ارز به عنوان یک مشکل وجود خواهد داشت، اما نرخ ارزی که قرار است همراه با تورم تعدیل شود، در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

رحمانی تصریح کرد:‌ بانک مرکزی باید اجازه می داد تعدیل آرامی در نرخ ارز اتفاق می افتاد و این برای اقتصاد ایران ضروری است. نرخ ارز فعلی اگر مناسب اقتصاد نباشد یعنی اینکه ما نمی توانیم هیچ کالایی صادر کنیم و از آنسو نمی توان جلوی واردات را گرفت.

وی در ادامه این میزگرد پوشش فاصله بین رشد نقدینگی با کاهش تورم را ناشی از واردات دانست و افزود: در سال های اخیر این فاصله توسط سودهای بانکی پوشش داده شده است و این موضوع به خوبی کاهش ضریب فزاینده حجم پول را توضیح می‌دهد که چرا همزمان با رشد نقدینگی، تورم نداریم.

این استاد دانشگاه تورم سال آینده را بالاتر و دو رقمی عنوان کرد و افزود: سال های اخیر تنها دوره ای است که مشخصا از سیاست های پولی برای تامین مقاصد بودجه ای استفاده نشده و بانک مرکزی مقاومت کرده است.

وی درباره یارانه ها اظهارداشت: دولت باید بدنبال بازتوزیع یارانه ها باشد زیرا این موضوع در سال های گذشته به دلیل نقص اطلاعات انجام نشده است. مردم بیش از فقر، از ناعادلانه بودن توزیع درآمد در رنج هستند و دولت باید به فکر تصحیح این موضوع باشد.

ندری نیز در ادامه بحث خاطرنشان کرد: ما باید بازار ارز را بدون کمک گرفتن دلارهای نفتی تنظیم کنیم. در سال ۸۹ و ۹۰ وقتی شوک اتفاق افتاد چون بانک مرکزی نتوانست از دلارهای نفتی استفاده کند مشکل ایجاد شد و این وضعیت در سال گذشته نیز اتفاق افتاد اما بانک مرکزی اینبار می توانست از دلارهای نفتی استفاده کند تا بتواند بازار را تنظیم کند.
به گفته ندری،‌ تحولات بازار ارز باید قابل پیش بینی باشد و بانک مرکزی نیز اعلام کند که در ۶ ماه آینده چه نرخ ارزی برای فعالان اقتصادی مناسب است. ندری درباره وضعیت نرخ تورم با بیان اینکه این مقوله بسیار مهم است گفت: بهترین حالت که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد تورم در حد ۱۲ تا ۱۳ درصد است که در رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود و باعث افت رشد می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:‌ مسئله این است که چرا نمی توانیم متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم؟ در تورم اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم شرایط بهتر مشخص خواهد شد و در دنیا موفق شده‌اند که نرخ تورم را در سطوح پایین نگه دارند ولی ما چرا نتوانسته ایم و چرا نمی توانیم؟
وی افزود:‌ ما از کشورهایی هستیم که ۵۰ درصد درآمد دولت در بودجه از بخش ارز است و این موضوع کنترل نقدینگی را برای بانک مرکزی بسیار دشوار می کند. علاوه بر این،‌ دولت برای پوشش بخش عمده ای از هزینه ها در اقتصاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می کند و در دوره گذشته مسکن مهر با منابع بانک مرکزی ساخته شد.
به گفته ندری،‌ اینها جدا از فشار تسهیلات تکلیفی به بانک ها از سوی دولت است. نهایتا اینکه بانک ها اوضاع نامناسبی پیدا کردند و به منابع بانک مرکزی روی آوردند. مسئله جدی امروز غیر از وابستگی به منابع ارزی،‌ مشکلاتی است که بانک ها با آن مواجهند و درست است که دولت یازدهم مانند قبل از آن برای تامین هزینه های خود به بانک مرکزی فشار وارد نمی کند ولی بانک ها به این بانک فشار می آورند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:‌ وضعیتی که امروز بانک ها گرفتار آن شده اند این است که در اثر فشار دولت ها ایجاد شده و دولت باید کارها را با منابع خود انجام می داد و بانک ها برای سرپا ماندن به چنین وضعیتی گرفتار شده اند.
ندری درباره هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت مبلغ ثابت یارانه به همه جامعه گفت: تداوم پرداخت یارانه به شکل فعلی با منطق اقتصاد سازگار نیست و کسانی که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند باید یارانه بگیرند و آن بخشی که قابل توانمندسازی است را نیز باید حذف کنیم.
وی تصریح کرد:‌ قطعا باید درباره یارانه ها تجدیدنظر شود و اینکه گفته می شود پول مردم است که باید به خودشان داده شود اینها عبارات پوپولیستی است چون مالیات هم برای مردم است پس چرا دریافت می‌شود؟ دولت وظایف مشخصی دارد که الان زمین مانده و در بهداشت، درمان، آموزش، تامین اجتماعی و محیط زیست نیازمند منابع هستیم.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *