مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار

مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار
یکی از چالش‌های برنامه‌ریزی در جامعه ایران، توجه بیش از اندازه به سازوکارهای مالی است تا جایی که بخش خصوصی قبل از یک برنامه کسب و کار به دنبال وام بانکی است و نهادهای دولتی نیز برای تصاحب منابع مالی حداکثری در حال رقابت بودجه‌ای با یکدیگر هستند.

در این شرایط برنامه‌های خرد و کلان شهری و ملی به سیاهه‌ای از اعداد تبدیل و سازگاری بین اجزای توسعه بسیار دشوار و بعضا نیز غیرممکن می‌شود.

با گرم شدن تنور بحث‌های انتخاباتی چه در سطح ریاست جمهوری و چه شوراها، پرسشی که کمتر مورد توجه واقع می‌شود این است که توسعه پایدار ایران چگونه باید محقق شود؟ بی‌توجهی به این پرسش شاید ناشی از کوتاه بودن دوران مدیریت دولتی یا عضویت در شوراها باشد که به جای نگاه بلندمدت، رفع موانع کوتاه‌مدت در کانون توجه قرار گرفته می‌شود.

به عنوان مثال با توجه به این‌که توسعه صنعتی در طول ۵۰ سال گذشته، تغییرات قیمت نفت، سوگیری سرمایه‌گذاری، جابه‌جایی در قطب‌های رشد و سیاست‌های توسعه شهری و روند توسعه ملی معطوف به مراکز استان‌ها و کلانشهرها شده، نه‌تنها ارتقای کیفیت زندگی را به دنبال نداشته بلکه به ناهنجاری‌های اجتماعی و آلودگی‌های محیط‌زیستی نیز منجر شده است.

اگرچه با پیروزی انقلاب اسلامی موضوع تمرکززدایی و توزیع بهینه توسعه در چارچوب برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین در کانون توجه قرار گرفت و اقداماتی مانند یارانه‌ها، مشوق‌های اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی برای استان‌های کمتر توسعه یافته به اجرا درآمد، اما به دلایل مختلف بخصوص آثار وسیع جنگ تحمیلی، جهت‌گیری دولت‌ها به نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی، بازسازی مراکز خسارت‌دیده و تجهیز و تقویت بنیه دفاعی کشور گرایش پیدا کرد.

درنتیجه بسیاری از سیاست‌های اصولی و منطقی که بدرستی در برنامه‌ها گنجانده می‌شد، به‌دلیل تغییر مسیر اقدامات، به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده و کماکان ناهنجاری توسعه و به عبارتی روند توسعه ناپایدار در سپهر مدیریتی کشور خودنمایی می‌کند.

بدیهی است که به تبعیت از این روند، حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط‌زیستی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و یک تصویر ناموزون از توسعه را به نمایش گذاشت. بدون تردید بسیاری از شاخص‌های توسعه در چند دهه اخیر ارتقای قابل قبولی یافته است، اما کماکان مشکلاتی چون بیکاری، فقر، فساد و آلودگی در جامعه قابل مشاهده است.

مشکلات فراروی کشور را از ابعاد مختلف می‌توان تحلیل کرد؛ همپوشانی و بعضا تداخل قوانین و مقررات، تغییر مسیر برنامه‌ها تحت تاثیر ملاحظات یا دسته‌بندی‌های سیاسی، فقدان یک توافق مشترک ملی از توسعه، موازی‌کاری، تعدد دستگاه‌های نظارتی، نبود شفافیت شاخص‌های نظارتی، وابستگی به خام‌فروشی نفت، تمرکزگرایی، گسستگی در سازمان‌های مردم‌نهاد، دولتی بودن اقتصاد و مسائلی از این دست را می‌توان از جمله موانع برنامه‌ریزی و مدیریت کشور در سطوح ملی، استانی و حتی شهری قلمداد کرد. تردیدی نیست که هیچ‌یک از ما از مشاهده این فهرست خشنود نمی‌شویم، ولی انتظار می‌رود افرادی که آمادگی خود را برای خدمت به مردم اعلام کرده‌اند، پیش از ورود به دعواهای جناحی و مشاجرات انتخاباتی این پیام را دریافت و به جامعه نیز مخابره کنند که هنوز وظایف انجام نشده و کارهای ناتمام زیاد است و حل این مشکلات یک تعهد مشترک و نیازمند اهتمام ملی است. آرزوی تحقق یک جامعه پویا و رو به پیشرفت فقط با همکاری و همگرایی ملی محقق می‌شود.

اصغر محمدی‌فاضل – کارشناس محیط‌زیست

منبع: جام جم آنلاین

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *