عقل مداری، سعه صدر و تحمل برای رسیدن به توسعه

عقل مداری، سعه صدر و تحمل برای رسیدن به توسعه

در بر هه ای از زمان که جوامع جهانی با سرعت و سوار بر علم و تکنولوژی به سوی اهداف جمعی می تازند و در هر فصل، شاخص های برخورداری را بهبود می بخشند، جامعه ایران گرفتار تعریف از واژگان است. برای دستیابی به رفاه، آسایش و امنیت سر و کله ها شکافته می شود تا چه واژه ای را بکار برند.
گویا با جایگزینی مفهوم توسعه به جای پیشرفت و یا برعکس، تمامی مولفه های برخورداری رام می شود و مشکلی از ناحیه سوء مدیریت، نواقص فرهنگی، کاستی‌های علمی و مزاحمت و مداخله خارجی، کشور را تهدید نخواهد کرد. در دیدگاه متولیان رسمی، هموار شدن مسیر، تامین ملزومات مورد نیاز، برخورداری از فرهنگ اجماع و اتفاق و ضرورت‌های توسعه آنچنان حائز اهمیت نیست و فقط نام گذاری‌ها و تاکید بر آنها واجد موفقیت است. برای نظامی که در قبال مردم شرمنده نیست، مسائلی حاشیه ای و فرعی از اولویت برخوردار نیست. پرداختن به حاشیه در امر مملکت داری، انحراف بزرگی بوجود می آورد که بافت دیواره آن از انجماد، تجاهل، تغافل و سردرگمی است. در این اوضاع و احوال، اقیانوسی از توهم و خود بزرگ بینی با آرایه‌های غیر مکتبی و غیر علمی و جناحی با رنگ‌آمیزی بچگانه شکل می گیرد و فقط عوام را دلخوش می کند اما فردای بهتر را از ملت می گیرد. با خلق چنین فضایی جامعه در مراحل مختلف رشد متوقف می شود و عملکرد بهینه ای را تصاحب نمی کند. حوزه توقف در بعضی از جوامع سنت، قومیت، گذشته و جاه طلبی است البته در مقابل کشورهایی یافت می شوند که در مدرنیته، ول خرجی و توهم غرق می شوند. در هر صورت حاصل کار یکی است. جامعه جهانی مکاتب متنوعی از توسعه را تجربه کرده است که در جغرافیای سلیقه ها الحاق و انتزاع ویژه ای را گرفته است. اما مشکل جامعه ما به کلیات و اندام‌وارگی توسعه با ترقی بر نمی گردد. ما از خرده ریزه‌هایی غافلیم که چاه عقب ماندگی جامعه در آنجا حفر شده است. این ریزه ها، حاشیه نیست بلکه خود متنی است که ما تعیین کنندگی آن را درک نمی کنیم.
کوچه و پس کوچه های نظام اداری، خانوادگی، شهری و روستایی جامعه قتل‌گاه ایده هایی است که شاید ما را از مصائب بزرگی برهاند. رسیدن به توسعه فرآیندغامضی نمی خواهد. کمی عقل، مقداری سعه صدر و اندکی تحمل نیاز دارد. چهار دهه است که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد، با وجود قانون اساسی، تجربه تاریخی، برنامه های ۵ ساله توسعه از یک تا شش، سیاست های اصل ۴۴ ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی ابلاغی رهبری در موضوعات مختلف و سند چشم انداز، به قدرت اول منطقه و توسعه که پیشکش، به مرز آن هم نرسیده ایم. اسناد بالادستی در ایران هم‌افزایی تولید نمی کند و نه تنها در تزاحم و تعارض گرفتار است، گاهی سمت و سوی تناقض هم پیدا می کند. اگر قرار است تمامی اسناد بالادستی در مرکز کشور تهیه و ابلاغ گردد پس سهم شوراهای عالی استان و شهرستان ها در تنظیم راهبردها چیست؟ در مرکز هم آیا شوراهای عالی، مراکز برنامه ریزی وزارت خانه و نخبگان در شکل دادن به سیاست‌گذاری ها فعالند و فرآیند هم‌آوایی بین سیاست های کلان و عوامل کارگزاری برقرار شده است. اگر برنامه وزارت خانه و بخش های کلان از قبل تعیین شده است چرا در رای اعتماد، برنامه دولت و تک تک وزیران به شور و بررسی گذاشته می شود و رای نمایندگان مطالبه می‌گردد. اگر برنامه کاری مدیران در مجلس تصویب می شود چه نیازی به دستورالعمل مجدد رئیس جمهوری است و در این بین سیاست های ابلاغی رهبری چه سرنوشتی می‌یابد؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام که به کارگردانی کشور تغییر رویه داده است برای تهیه و تنظیم سیاست های کلان از دولت و مجلس مشورت می‌گیرد. راهکار قانونی رفع تعارض در صورت به وجود آمدن سندرم سایش قدرت کدام است؟ با ماموریت جدیدی که مجلس خبرگان رهبری برای خود قائل است و آن مطالبه از قوای سه گانه و نهادهای رسمی کشور است، صورت بندی مورد نیاز چیست تا به تعارض و آشفتگی نرسیم؟فرآیند توسعه در ایران به شکل اورژانسی، جدی و یا تکیه بر عقلانیت نیازمند رفع معارضه کلان و ورود به دنیای جدیدی است که با به کارگیری امور ساده و روان، عادات مالوف سر راه را بردارد و با قوانین نانوشته پیشرفت، آشتی کند. بخشی از پیچیدگی تصنعی و دست ساز توسعه در ایران به توقف نظام دیوانی و کارگزاری در بیان مساله و فرار از حل مشکل بر می گردد. جامعه ایران بیش از یک قرن است در حسرت رسیدن به کانون برخورداری محبوس است و هر روز فاصله اش با رسیدن به قله پیشرفت، بیشتر و همین فاصله در میل به سقوط ته دره کمتر می شود. شاید ادعای گزافی نباشد که بیشتر اوقات، نشست های رسمی – اداری فقط در بیان مشکل خلاصه می شود، رده کارگزاری برای درگیر شدن با مساله و حل مساله و معضل، ماموریتی برای خود قائل نیست. توقف در هر زمینه ای زیان بار است. اگر رشته های علمی هم در حد مخالفت باقی بماند، مرگش حتمی است. نظام اداری شایسته است خود را در امر توسعه و حل مشکلات درگیر نماید. فرمانداران، سفرا، مدیران کل، معاونین وزیران، نمایندگان مجلس و قضات برای رفع بخشی از عقب ماندگی لازم است برای خودشان امور عینی و توسعه ای تعریف کنند و آئین کشورداری را زنده نگه دارند. از بیان مشکل و جمع بندی آن که جزء وظایف روابط عمومی است، پرهیز نمایند. جامعه کارگزاری – اداری – کارشناسی در ایران باید از مرحله موصوف عبور کند و حیات در سطح خدمتگزاری، رفع مشکل، بهره وری و بهینگی را تجربه کند. بعد از این مرحله جامعه ایران به سطوح بالاتری از ماندگاری و مانایی خواهد رسید.

نویسنده: جهانبخش محبی نیا

منبع: روزنامه ابتکار

صفحه اصلی پایگاه خبری مسیر توسعه

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *