شاخص در هم‌تافتگى اقتصادى و رشد اقتصادی

شاخص در هم‌تافتگى اقتصادى و رشد اقتصادی

ما همیشه توسعه کشور را به عقب مى اندازیم، چون معتقدیم که توسعه مساله‌اى بلندمدت است و مسایل و مشکلات فعلى ما چون کوتاه‌مدت است، بنابراین در اولویت هستند. عوامل دیگرى هم وجود دارند که مانع توسعه کشور شده‌اند. ولى فعلا بحث ما این نیست. بحث فعلى این است که ما از دیدگاه درست توسعه، در کجا ایستاده‌ایم و وظیفه و تعهد دولت دوازدهم در قبال توسعه کشور چیست؟ قبلا هم در مباحث دیگرى به تعریف قابل قبول از توسعه و پیشرفت کشور پرداخته بودم.
خلاصه این بحث‌ها این است که توسعه یک کشور:
اول، منوط است به توسعه دانش
و دوم، منظور از دانش، دانش ضمنى tacit knowledge است.
سوم، تبلور دانش ضمنى در تولید است، بنابراین وزرات‌خانه کلیدى در کشور وزارت علوم نیست، بلکه وزارت صمت است.
چهارم، این تولیدات موقعى نشانگر توسعه‌اند که در درجه اول متنوع باشند و در درجه دوم قابلیت رقابت جهانى داشته باشند.
پنجم، این تولیدات موقعى قابلیت رقابت بین‌المللى را دارند که تراکم دانش ضمنى در آنها حاصل یک شبکه گسترده علمى-تخصصى در داخل کشور باشد.

وقتى خودمان را به ارزهاى حاصله از صادرات نفت و تولید خودرو و فولاد و صنایع اساسى دلخوش نکنیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که از غافله توسعه به‌شدت عقب افتاده‌ایم.

بر اساس محاسبات همکارى مشترک دانشگاه هاروارد و ام‌آى‌تى، که توسعه را بر اساس گسترش دانش ضمنى تولید و قابلیت رقابت بین‌المللى تعریف کرده است، ایران در سال ٢٠١٢ از میان ١٢۴ کشور مورد مطالعه رتبه ١١٠ را کسب کرده است و در سال ٢٠١۵، با استقرار عقلانیت نسبى در اقتصاد کشور از میان همان ١٢۴ کشور مورد مطالعه رتبه ٩۵ را به دست آورده  است. علی‌رغم این‌که در دولت یازدهم رتبه توسعه کشور ١۵ واحد بهبود پیدا کرده است، ولى کماکان رتبه ایران در میان کشورهاى توسعه‌نیافته طبقه‌بندى شده است.

متاسفانه رتبه ایران بین ۱۶ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ١۵ است که نشان می‌دهد از نظر این شاخص در منطقه هم جایگاه خوبى نداریم. این شاخص به نظرم یکى از معتبرترین شاخص‌هاى بین‌المللى براى سنجش پیشرفت یک کشور است. نام این شاخص، شاخص هم‌تافتگى اقتصادى Economic Complexity Index است و مدت زمان زیادى است که توسط دانشگاه هاروارد و ام‌آى‌تى به طور مشترک محاسبه و منتشر مى‌شود. مهم‌ترین یافته این مطالعه این است که کشورهایى که داراى رتبه بالایى در هم‌تافتگى اقتصادى هستند، در نرخ‌هاى رشد آتى اقتصاد جهانى سهم بالایى را به خود اختصاص می‌دهند.

از این‌رو بر اساس این شاخص هندوستان، اندونزى و پاکستان، ترکیه، فیلیپین و ویتنام، بر اساس رتبه‌هاى بالاى هم‌تافتگى اقتصادى، در سال‌هاى آتى از نرخ‌هاى رشد بالاترى در آسیا برخوردارند. در میان کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا، اردن داراى بالاترین پتانسیل رشد اقتصادى است. بر اساس این مطالعه و اطلاعات بسیار گسترده آن، لازم است همان طور که تغییر مثبت و بهبود نسبى در توسعه مبانى علمى تولید در کشور در دولت یازدهم برداشته شده است، دولت دوازدهم هم با استناد به این شاخص ارزشمند بین‌المللى (که در یک محیط آکادمیک و غیرسیاسى محاسبه مى‌شود) تمام همّ خود را مصروف عملیاتى کردن این شاخص براى سنجش پیشرفت کشور بکند.

در این صورت، دولت دوازدهم بهتر است کمتر به نرخ رشد تکیه کند و بیشتر شاخص موفقیتش را در کیفیت علمى (تراکم دانش ضمنى در تولید) و قابلیت رقابت بین‌المللى آن جستجو کند. در این صورت، ممکن است شاخص‌هاى عوام‌گراى اقتصادى (همانند نرخ رشد اقتصادى و تولید سرانه) در دولت دوازدهم خیلى رضایت‌بخش نباشد، ولى پایه‌هاى یک تولید توسعه‌اى و یک جامعه قدرتمند در سطح بین‌المللى پى‌ریزى خواهد شد.

نویسنده: مرتضى ایمانى‌راد -اقتصاددان و رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد

منبع: خبرآنلاین

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *