توسعه صنعت نفت و گاز خصوصا در میادین مشترک تاکید اسناد بالادستی است

توسعه صنعت نفت و گاز خصوصا در میادین مشترک تاکید اسناد بالادستی است

وزارت نفت اعلام کرده تاپایان دولت یازدهم قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با شرکت توتال فرانسه در قالب قراردادهای جدید نفتی(IPC ) منعقد و اجرایی می‌کند. کارشناسان هم بر این باورند قراردادهای جدید نفتی از آنجایی که مسائلی مانند انتقال تکنولوژی و مشارکت با شرکت‌‌های داخلی را مد نظر قرار داده در نهایت به سود توسعه صنعت نفت و گاز کشور و به تبع آن توسعه کشور است.

به گزارش ایدنا به نقل از پاد اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طرح برخی مسائل در مورد این قرارداد با شرکت توتال در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: شواری عالی انرژی که در ترکیب آن نمایندگان همه قوا و نهادها عضویت دارند، بر اجرا و نحوه انعقاد این قراردادها نظارت می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم نظارت‌های عالیه بر این کار دارد. انعقاد این قرارداد با توتال در قالب قراردادهای جدید نفتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که مقدمات آن از اردیبهشت سال گذشته شروع شده در جهت توسعه صنعت نفت و گاز و انرژی کشورمان به طور کلی اقدامی لازم و مفید است و می‌تواند  عواید مهمی نصیب کشورمان بکند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه توسعه صنعت نفت و گاز خصوصا در میادین مشترک از جمله تاکیدات اسناد بالادستی مانند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است، افزود: برای توسعه این میادین و برداشت سهم متناسب با ظرفیت‌های کشورمان از این میدان‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و به کارگیری تکنولوژی‌های روز هستیم. این قرارداد که قرار است با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اجرایی شود این ویژگی‌ها را دارد و ما باید به سمت انعقاد و اجرایی کردن چنین قراردادهایی در همه میادین نفت و گاز کشور خصوصا میادین مشترک حرکت کنیم.

انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه در قالب این قرارداد حدود ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این فاز از پارس جنوبی جذب می‌شود، گفت: یکی از نکات مهم دیگر در این قرارداد انتقال تکنولوژی است. براساس قراردادهای جدید نفتی یک شرکت داخلی هم باید در کنار شرکت خارجی در انجام پروژه مشارکت داشته که این مهم می‌تواند به توسعه پایدار و انتقال تکنولوژی روز به کشورمان کمک کند.

قره‌خانی با اشاره به پیچیده بودن متن قرارداد نفتی با توتال گفت: براساس خلاصه‌ای که از مفاد این قرارداد در اختیار ما قرار گرفته از محل این سرمایه‌گذاری ۲۰ ساله، ۳۰ میلیارد دلار از محل تولید گاز و ۲۴ میلیارد دلار هم از محل سایر فرآورده‌ها درآمد حاصل می‌شود و سهم توتال از این درآمد ۵/۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. این یعنی کشورمان در یک سرمایه‌گذاری بلند مدت خارجی حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند و این علاوه بر افزایش توان ما در برداشت از میدان مشترک می‌تواند به توسعه کشور هم کمک مهمی بکند.

وی افزود: بعد از دوره ۲۰ ساله قرارداد هم علاوه بر انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری انجام شده حدود ۳۰ میلیارد دلار دیگر درآمد نصیب کشورمان از این محل می‌شود. این قراداد تا پایان دولت یازدهم نهایی خواهد شد و همه نمایندگان مجلس و کارشناسان هم به صورت دقیق نظارت خواهند داشت که این کار به نحو احسن به مرحله اجرا برسد.

طراحی مدل جدید قراردادی یک ضرورت بود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه قراردادهای بیع‌متقابل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیگر جذابیت لازم را نه برای ما و نه برای شرکت‌های خارجی نداشت، گفت: طراحی‌مدل‌ جدید قراردادهای نفتی  یک نیاز مهم و اصولی در این حوزه بود و خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس و سایر کارشناسان و منتقدان در نهایت به مدل مناسبی برای عقد قرارداد در این حوزه دست پیدا کرده‌ایم و ویژگی مهم آن هم امکان انتقال تکنولوژی، به کارگیری شرکت‌های داخلی در کنار خارجی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری است.

قره‌خانی با بیان اینکه برداشت از میادین مشترک نفت و گاز آزاد است و هر طرفی که توان بیشتری داشته باشد می‌تواند برداشت بیشتری انجام دهد، افزود: تا به الان در هیچ محکمه‌ای نمی‌توان شکایت برد که کشوری به میزانی بیشتر از کشور دیگر از میادین مشترک برداشت کرده و در نتیجه برای صیانت از حقمان باید ما هم خودمان را به آخرین تکنولوژی‌های روز در اسرع وقت مجهز کنیم. در قالب این مدل جدید قراردادی که اولین نمونه عقد قرارداد بر اساس آن را در مورد قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خواهیم دید می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با این مدل جدید قراردادی گفت: علت‌های مختلفی از سوی منتقدان وجود دارد و عموما هم از سر دلسوزی است هر چند نمی‌توان منکر برخی اغراض سیاسی شد. به هر حال عده‌ای هم نگران هستند که مثلا استقلال کشور خدشه دار شود یا امتیاز خاصی به طرف خارجی داده شود. در پاسخ باید گفت IPCیک مدل قراردادی است و در این مدل همه این موارد مورد توجه قرار گرفته است. آنچه مهم است اینکه باید تیم‌های کارشناسی و حقوقی در مورد هر قرارداد جدیدی که براساس این مدل جدید منعقد می‌شود همکاری داشته باشند تا همه مفاد آن محکم باشد.  وی افزود: ساز و کارهای لازم برای نظارت بر انعقاد قراردادها براساس این مدل جدید اندیشیده شده است و جای نگرانی در این باره نیست.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *