تسخیر دولت و مسیر توسعه

تسخیر دولت و مسیر توسعه

پنجمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه، با عنوان «دولت توسعه‌گرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این همایش که به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت دکترحسین عظیمی، برگزار می‌شد، اندیشمندانی چون علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، بایزید مردوخی، حسین راغفر، فرشاد مومنی و… در دو پنل با عنوان‌های «دولت و اقتصاد سیاسی ایران» و «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» سخنرانی‌ کردند که گزیده سخنان دکتر بایزید مردوخی با عنوانتسخیر دولت و مسیر توسعه  در ادامه می آید.

تسخیر دولت؛ برای نخستین بار با مفهوم تسخیر دولت در یک سخنرانی در بانک جهانی آشنا شدم. یکی از دلایل بروز بحران مالی سال ٢٠٠٨ را در اقتصاد آمریکا این‌گونه تعریف می‌کنند: در ماه آوریل چند سال پیش از آن، در زیرزمین برج بلند نیویورک جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالی‌رتبه پنج بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا تشکیل شد. در مدتی تنها معادل ۵۵ دقیقه، تصمیم گرفته شد شرایط و ضوابط موجود مختلف را نظم دهند و نظارت بر عملیات بانک‌ها، مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک‌ها و… حذف شود. طرف مذاکره رؤسای بانک‌ها در این جلسه مقام‌های بالای کمیسیون مستقلی به اسم کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود. در همین ۵۵ دقیقه با اعمال نفوذ، فاتحه نظارت و تنظیم عمل بانک‌ها خوانده و شرایط برای بحران عظیم مالی سال ٢٠٠٨ فراهم شد. آنچه که مقدمه‌ای برای پیدایش بحران مالی بود، تسخیر دولت بود.تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع قانونی و مقام‌های سیاست‌گذار و نظارت‌کننده و به تعبیری خصوصی‌سازی سیاست عمومی به‌دلیل منافع گروهی یا شخصی، از مصادیق مهم اقتصاد است. براین اساس کوفمن معتقد است، اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع براساس اجزا و لایه‌های نظام تدبیر، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تبیین علل شکست یا ناموفق‌ماندن برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف دارد.بررسی تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد که درجایی که اعمال نفوذ ناروا در دولت‌ها، چه از درون خود دولت و چه از جانب گروه‌های ذی‌نفع، در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها شدید باشد، احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال نفوذها بیشتر از ٣٠ درصد است. هرگاه اعمال نفوذی ناروا ناچیز باشد، ولی باشد، احتمال شکست از ١٠ درصد کمتر نخواهد بود. دانیل کوفمن این اعمال نفوذها را بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش نامیده و مدعی شده ‌است دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در درک آن غفلت و اهمال کرده‌اند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذها، به‌ویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و لابی‌گری کوتاهی کرده‌اند. فراموش نکنیم که ژان تیرول، می‌گوید: اقتصاد بازار، به دولتی قوی نیاز دارد. دولت مدرن، دولتی است که برابر لابی‌ها مقاومت کند. در دنیای واقعی و در عمل، در همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، دولت‌ها معمولا از هویتی یک‌پارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیم‌گیران، تکنوکرات‌ها و… تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها ممکن است، گوشه‌چشمی به منافع خود داشته باشند؛ همان‌طور که جیمز بوکانان اقتصاددان گفته است، خود تصمیم‌گیران، اعم از ملی و محلی، هیچ‌گاه از فشار گروه‌های هم‌سویی که دنبال جهت‌دادن و تحت‌تأثیر قراردادن سرمایه‌گذاری‌های عمومی به نفع خویش‌اند، مصون نیستند.مسیر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرایند شکل‌گیری سیاست‌ها و رویکردهای دولتی اثرگذاری منفعت‌طلبانه داشته باشند، می‌تواند اقتدار اخلاقی حکومت‌ها را خدشه‌دار کند. در اقتصادهای رفاقتی نیز وقتی بین قوای مختلف مغایرت با قوانین به‌وجود می‌آید، می‌توان از تسخیر برنامه سخن گفت.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *