برنامه توسعه پایدار یک فرصت و چالش برای خانواده‌هاست

برنامه توسعه پایدار یک فرصت و چالش برای خانواده‌هاست

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برنامه توسعه پایدار از یک سو خواهان مشارکت تک تک افراد جامعه است و از سوی دیگر نباید امنیت خانواده را دچار مشکل کند، بنابراین یک فرصت و یک چالش برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش ایدنا به نقل از ایسنا شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد تصریح کرد: نهاد خانواده هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به‌طور خاص در کشورهای اسلامی بسیار جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در آیات متعدد قرآن کریم خداوند بعد از توصیه به توحید و نهی از شرک، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می‌کند، گفت: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده‌اند و نسل جوان در این کشورها آزادی‌های بیشتری را جستجو می‌کنند و بر همین اساس در توسعه انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

مولاوردی افزود: گسترش فردگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می‌انجامد. توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه‌های علم و فناوری به ذهنیت‌های خلاق و ابتکارهای دانش‌محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل‌گیری فردگرایی اجتماعی نیازمند است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: مساله اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می‌توان نیازهای توسعه پایدار را با پایداری نسبی نهاد خانواده سازگار کرد. سرنوشت نهاد خانواده با بسیاری از دیگر پدیده‌ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی نظیر توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای ارتقای حقوق زنان، حضور بیشتر زنان در عرصه‌های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه‌های عالی سیاسی توسط برخی از زنان دارای پیوند است.

وی یادآور شد: نهاد خانواده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است که به‌سادگی نمی‌توان در انزوا از سایر سیاست‌ها سخن گفت و تامین و تضمین پایداری نهاد خانواده در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.

مولاوردی افزود: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو دو اولویت اصلی شامل ارتقای جایگاه ارزش‌های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمینه‌های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقای توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه توجه به موضوع خانواده و چالش‌های عصر معاصر بسیارلازم است، گفت: خانواده به عنوان هسته اصلی شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی‌تر است. توسعه سیاست‌های اجتماعی از مهم‌ترین استراتژی‌های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده و مهم‌ترین محور تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

مولاوردی با بیان اینکه یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه، توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است، اظهار کرد: شکاف رو به افزایش بین دهک‌های درآمدی در کشورهای مختلف جهان این ایده را تقویت کرده است که دولت باید همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی بر گروه‌های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در بیشتر کشورهای جهان، توسعه سیاست‌های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه‌ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده، اما در دهه‌های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه کرده است. توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلندمدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه‌ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می‌شود. علاوه بر این شناخت مسائل و اولویت‌بندی چالش‌ها به منظور تدوین برنامه‌های مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت جنسیتی نیز از الزامات تحقق اهداف این حوزه است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سالمندی، زنانه‌شدن چهره فقر، نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض میان کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دنیای معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است، گفت: رسیدن به توسعه پایدار، یک فرصت و چالش و نیل به توسعه پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و این مشارکت باید به نحوی ساماندهی شود که نهاد خانواده با مشکل روبه‌رو نشود.

مولاوردی در پایان تاکید کرد: جوامع اسلامی باید به دنبال استراتژی‌هایی باشند که ویژگی‌های فرهنگی آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *