بایدهای آینده‌اندیشی در توسعه پایدار کشاورزی

بایدهای آینده‌اندیشی در توسعه پایدار کشاورزی

بخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر اشتغال زایی قابل ملاحظه، وابستگی به سنت به دلیل همزادی و هم آمیزی طولانی مدت و تاریخی با طبیعت، متکی بودن بر بهره برداری از زمین به عنوان عامل اساسی تولید و ایفای نقش یگانه تولیدکننده مواد غذایی غیرقابل جایگزین، موقعیت یک بخش اقتصادی یا صنعت متفاوت با کشورهای پیشرفته صنعتی را به خود گرفته است و از این رو، توسعه این بخش نیازمند راهبردهای اقتضایی وابسته به موقعیت است. در بررسی های متعدد، کشاورزی به عنوان منبع فعال رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. ولی برای آن که بخش کشاورزی در توسعه پایدار نقش خود را ایفا کند، نیازمند آنیم تا بر روی تعریف های علمی، رویکردهایی که می توانند در توسعه پایدار بخش کشاورزی دخیل باشند تا به توسعه روستایی و امنیت غذایی منجر شود، و در نهایت برای تحقق توسعه پایدار نیازمند چه تغییرات اساسی در سیاستگزاری ها در سطوع ملی، منطقه ای و بین المللی هستیم، موضوعاتی هستند که در گفت و گو با دکتر محمود حسینی عضوت هیات علمی دانشگاه تهران در میان گذاشتیم. این گفت و گو از نظرتان می گذرد.

*تا کنون در باره مفهوم کشاورزی پایدار بسیار بحث شده است، اما تعریف علمی و دقیقی از آن ارایه نشده. ابتدا لطفاً مفهوم کشاورزی پایدار را تعریف کنید؟

به لحاظ تعریف، پایداری به تلاشی مداوم برای حفظ توانایی، بقا و جلوگیری از شکست و انقراض اطلاق می شود. در زمینه کشاورزی، پایداری اساساً به ظرفیت حفظ باروری همراه با استمرار و ماندگاری ظرفیت های منابع پایه معطوف است. طبق نتایج مراکز تحقیقاتی بین المللی، کشاورزی پایدار، مدیریت موفق منابع کشاورزی است که در پی تأمین نیازهای متغیر انسانی همراه با بقا و بهبود کیفیت محیط زیست و حفاظت منابع طبیعی به انجام می رسد و به عبارت دیگر الگوی کشاورزی پایدار با حفظ محیط زیست، تناسب اکولوژیکی، ماندگاری اقتصادی و مقبولیت اجتماعی را به عنوان چهار بعد تفکیک ناپذیر از اهداف بلندمدت پایداری مورد بحث قرار می دهد. و از این طریق به سودآوری نیز نظر دارد.

روش های پایدار تنها می توانند در مزارع کوچک کاربرد داشته باشند. کاهش مصرف نهاده ها (کشاورزی پایدار کم نهاده) مستلزم حذف یکباره تمامی نهاده های شیمیایی (کشاورزی آلی تمام عیار) بدون ملاحظه اقتصادی و بیولوژیکی هزینه ها و منافع هر یک از نهاده ها در دل نظام زراعی (چه در سطح مزرعه و چه در سطح کل بوم نظام) است. کشاورزی پایدار، بازگشت به برخی اشکال و عملیات کشاورزی مبتنی بر فناوری عقب مانده یا سنتی – برای نمونه کاربرد ارقام قدیمی تر آزاد پرده افشان به جای ارقام جدید هیبربدی – و رویگردانی از نوآوری ها و فناوری های جدید برآمده از تحقیقات علمی یا نظام دانش بومی و محلی است. یا این که می گویند کشاورزی پایدار با روش های موجود کشاورزی سازگاری ندارد. به کارگیری روش های کم نهاده به معنی تغییر کل نظام زراعی است و باعث کاهش قابل توجه میزان کل تولیدات کشاورزی می شود. با کاهش مصرف نهاده های شیمیایی عملکرد محصولات زراعی نیز کاهش خواهد یافت. استفاده از روش های کم نهاده موجب افزایش مخاطرات در نظام های زراعی می شود. نظام های تک کشتی محصولات نقدی در مقایسه با نظام های کم نهاده دارای بیشترین کارایی در مصرف نهاده ها هستند. کشاورزان صرفاً به دلیل بینشی و نگرشی یا اعتقادی و نه به خاطر ملاحظات اقتصادی یا تأمین سلامت جامعه و دیگر منافع عمومی ممکن است روش های مدیریتی خود را تغییر دهند. کشاورزی کم نهاده به معنای نیاز به مدیریت کمتر و کاهش میزان تولید است. از آن جاکه کشاورزی با نهاده های بیرونی کم یا کشاورزی آلی محصول اندکی تولید می کند، بنابراین مستلزم حمایت از طریق پرداخت یارانه های بیشتر است. الزامات کشاورزی پایدار در سه نوع کشاورزی: صنعتی، انقلاب سبز، و کشاورزی سوم همسان پنداشته می شود.

*چه رویکردهایی در کشاورزی پایدار ایجاد شده است. این رویکردها چه تعاریفی از کشاورزی پایدار ارایه کرده اند؟

با توجه به تنوع برداشت ها و تعاریفی که از کشاورزی پایدار صورت گرفته این تعاریف عناصر زیر را دربر دارند:

۱- رویکرد ارزش گرایانه؛ پایداری به مثابه یک ایدئولوژی: کشاورزی پایدار یک فلسفه و سیستم برای کشاورزی است. ریشه های آن به مجموعه ای از ارزش ها برمی گردد که مبین توانمندسازی، آگاهی از واقعیات بوم شناختی و اجتماعی و توانایی انجام یک اقدام اثربخش هستند. در این جا منظور از ایدئولوژی مجموعه ای از ارزش های شایسته و بایسته است. در جریان هر بحثی درباره پایداری این موارد باید روشن شود که چه چیزی، چه مدت، به سود و زیان چه کسی یا گروهی، در چه گستره ای و با چه عمقی و در چه ابعادی و بر حسب چه معیار سنجشی، پایدار است.

۲- رویکرد توصیفی: کشاورزی پایدار نوعی اندیشه پسانوین گرایانه محسوب می شود و نیازمند تعدیل پیامدهای توسعه کشاورزی به شیوه متعارف برآمده از الگوی نوسازی در حوزه های تمرکزگرایی، وابستگی، تسلط و برتری، تخصصی شدن و بهره برداری است. برخلاف برخی تفاسیر که ناپایداری را صرفاً یا عمدتاً متوجه نظام های کشاورزی تجاری و صنعتی رایج در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می داند، فقط این نظام ها نیستند که با مسایل ناپایداری مواجهند، بلکه برخی نظام های کشاورزی معیشتی و سنتی غیرتجاری و صنعتی نشده رایج در کشورهای در حال توسعه نیز با برخی از مسایل ناپایداری همانند فرسایش و تخریب منابع، فقر، درآمد و بهره وری پایین، بیکاری آشکار و پنهان، سطح رفاه پایین و نظایر آن روبرو هستند.

۳- رویکرد عملگرا: کشاورزی پایدار متکی بر روش ها یا نظام هایی است که در آن ها نهاده هایی همانند سموم آفت کش و کودهای شیمیایی جایگاهی نداشته و یا دستکم به مقدار اندک مورد استفاده قرار می گیرند. در این راستا متخصصان کشاورزی همواره در پی یافتن راه هایی هستند که ضمن تأمین مالی کشاورزان و پذیرش اجتماعی، بتواند زمینه ای برای کاهش وابستگی به سموم آفت کش و کودهای شیمیایی را فراهم کند.

۴- رویکرد هدف گرا: در تعریف کشاورزی پایدار لازم است بین کشاورزی پایدار و روش های کشاورزی پایدار تمایز صورت گیرد. زیرا کشاورزی پایدار را نمی توان مجموعه ای خاص از روش های کشاورزی دانست، بلکه پایداری روش های کشاورزی مسأله ای است که به شرایط خاص محیطی بستگی دارد. کشاورزی پایدار یک هدف و جهت گیری و به عبارت بهتر، نگاهی است به آینده برای تأمین رفاه و نیازهای انسان. کشاورزی پایدار آرمان تأمین مطمئن نیازهای غذایی نسل های امروز و فردا را بازتاب می دهد. کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت سودمندی بیشتر برای انسان، کارآیی بیشتر بهره برداری از منابع و توازن با محیط پیش می رود.

۵- رویکرد سیستمی: پیچیدگی و پویایی اندیشه و عمل توسعه پایدار و به تبع آن، کشاورزی پایدار بهره گیری از انگاره های سیتمی را با هدف شناخت، طراحی و مدیریت ضرورت بخشیده است. از همین رو از بدو طرح مفهوم توسعه پایدار تا کنون تلاش های زیادی صورت گرفته است تا با طرح انگاره های مختلف، نظیر انگاره های انسان محوری و یا زیست محوری، نظام های اجتماعی – اقتصادی، نظام های اکولوژیکی، نظام های اجتماعی – اکولوژیکی، و هم گرایی نظام های چندگانه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، چارچوبی سیستمی برای اندیشه ورزی فراهم آید.

۶- رویکرد تکامل گرا: اندیشه پایداری در کشاورزی به طور عملی در قالب نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی تجلی و تحقق می یابد. ساختار تولید و نظام های بهره برداری از مولفه ها و عناصری همانند سرمایه، نیروی کار، منابع تولید، نهاده ها، مناسبات تولید و بازار، انگاره مالکیت و غیره تشکیل شده اند که چیدمان آن ها در یک بافتار اجتماعی – فرهنگی، نظام بوم شناختی کشاورزی و تحت تاثیر تحولات نهادی، مداخله گری های دولت و مناسبات برخاسته از نظام حقوقی و قانونی گونه های مختلف نظام های بهره برداری را در پی دارد که بی تردید همگی این نظام ها و بهره برداران با توجه به انگیزه ها، موجودیت ها و ظرفیت های مدیریتی خویش در پی تحقق اهدافی هستند که اثربخشی، کارآیی و بهره وری عملکرد آن ها میزان تحقق هدف های مزبور و رسیدن به دستاوردهای معین را مشخص خواهد کرد.

۷- رویکرد ظرفیت گرا: کشاورزی پایدار مستلزم پابرجایی و قابلیت نظام ها و زنجیره های کشاورزی برای استمرار به مدت طولانی و نیز بهبودپذیری و توانایی برگشت پذیری به وضع پیشین پس از رویارویی با بحران ها و مشکلات و بازآفرینی این نظامها است. یک سیستم در شرایطی طی یک دوره معین پایدار است که در صورت عدم افزایش نهاده ها، ستاده های حاصله کاهش پیدا نکند.

*آیا کشاورزی پایدار و توسعه روستایی باعث امنیت غذایی در جهان می شود؟

آسیب پذیری محصولات کشاورزی در روند جهانی شدن، فشار رقابتی، تنزل قیمت و نرخ مبادله مواد خام و محصولات غذایی در قیاس با محصولات صنعتی جایگاه و حساسیت حمایت از این بخش را بیشتر جلوه گر می کند. از سوی دیگر تأمین امنیت غذایی، حفظ محیط زیست از ابتدایی ترین و در عین حال حائز اهمیت ترین وظایف بخش کشاورزی است. هشدارهای مجامع جهانی در زمینه امنیت غذایی از یک طرف و فقر به خصوص در میان جمعیت روستایی و شاغلان بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه نیازمند توجه جدی و ارایه راه کارهای عملی و اجرایی است. نقش توسعه بخش کشاورزی در فقرزدایی همراستای نقش این بخش در تأمین امنیت غذایی است. اشتغال و درآمد بخش زیادی از جمعیت در بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشاورزی وابسته است و معمولاً در راهبرد بهبود امنیت غذایی و فقرزدایی این کشورها، کشاورزی از جایگاه مهمی برخوردار است. روی هم رفته در سال های اخیر نرخ رشد تولید و عملکرد محصولات کشاورزی کُندتر شده و برخی نگران توان مواد غذایی و سایر محصولات کشاورزی برای تأمین نیازمندی های بشر در آینده هستند. اما کُندتر شدن نرخ رشد تولید و عملکرد کشاورزی نه به خاطر کمبود زمین یا آب، بلکه به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی است؛ زیرا از اواخر دهه ۱۹۶۰ نرخ رشد جمعیت روند آهسته تری پیدا کرده و در بسیاری از کشورها میزان مصرف سرانه مواد غذایی به اندازه ای بالا رفته که احتمالاً دیگر افزایش نخواهد یافت. همچنین بخشی از جمعیت دنیا در فقر مطلق به سر می برند و حتی آنقدر درآمد ندارند که نیاز خود را به تقاضا تبدیل کنند. در نتیجه پیش بینی می شود که نرخ رشد تقاضا برای محصولات کشاورزی از سالیانه ۲,۲ درصد در ۳۰ سال گذشته به سالیانه ۱.۵ درصد در ۳۰ سال آینده کاهش خواهد یافت. در کشورهای در حال توسعه این کاهش شدیدتر خواهد بود و از ۳.۷ درصد به ۲ درصد خواهد رسید. از این رو در مقیاس جهانی احتمال کمبود تولید نمی رود، ولی در سطوح محلی (خانوار) و ملّی در حال حاضر هم مشکلاتی وجود دارد که در صورت عدم پیگیری هدفمند درآینده تشدید خواهد شد. در نواحی شهری ناامنی غذایی معمولاً ریشه در پایین بودن درآمد دارد، اما در مناطق فقیر روستایی ناامنی غذایی را نمی توان از مسایل تأثیرگذار بر تولید جدا کرد.

*وقتی از پایداری کشاورزی یا توسعه روستایی صحبت می شود احساس می کنم در برابر کوهی از وظایف و مسوولیت ها قرار داریم. وظایف و مسوولیت هایی که عقلانیت صددرصد می طلبد. کشاورزی پایدار یا توسعه روستایی دارای چه الزاماتی است؟

توسعه پایدار کشاورزی مستلزم این است که منابع، نهاده ها و فناوری های مورد نیاز در حد توانایی کشاورزان باشد، بدون این که اثرات نامطلوبی بر منابع و محیط زیست داشته باشد، کارآیی تولید را افزایش دهد. در کشاورزی تولید یک فعالیت زنده اقتصادی و با مجموعه پیچیده ای از عوامل فیزیک و شیمیایی، بیولوژیکی، تکنولوژیکی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی است. این عوامل بر یکدیگر اثر متقابل دارند و با حداقل عواقب نامطلوب به اهداف خود می رسند: عوامل فیزیکی شیمیایی مانند خاک، اقلیم، رطوبت، تشعشع، طول روز و غیره و تغییرات و اثر متقابل آنها بر یکدیگر، عوامل بیولوژیک بر حسب نوع گیاهان زراغی و یا دام و در رابطه با عوامل بیماری زا، علف های هرز، آفات و موجود مفید، فناروی های در حال تغییر که برای کشاورز قابل دسترسی هستند، مدیریت مناسب در کشاورزی، و سلامت اقتصادی و اکولوژیکی و کارآمد بودن هزینه ها.

با توجه به چندگانگی ابعاد، تعدد دست درکاران و سطوح متفاوت نیروهای تاثیرگذار، تاکنون اندیشمندان بسته به دیدگاه های نظری و مراحل و شرایط وضعی توسعه کشاورزی، عوامل متعددی را برای توسعه کشاورزی برشمرده اند. در این خصوص اندیشمندان پنج عامل را در توسعه کشاورزی اساسی و پنج عامل دیگر را سرعت دهنده توسعه معرفی کرده اند.

عوامل اساسی عبارتند از:

۱) بازار جهت فروش محصولات کشاورزی، ۲) فناوری که پیوسته در حال تکامل و پیشرفت باشد، ۳) نهاده ها و وسایل در دسترس مورد نیاز کشاورزی، ۴) مشوق های تولیدی برای کشاورزان، ۵) تسهیلات حمل و نقل.

عوامل سرعت بخش عبارتند از: ۱) آموزش و ترویج کشاورزی، ۲) اعتبارات کشاورزی، ۳) انجام اقدامات و عملیات گروهی و سازمان یافته کشاورزی، ۴) زمین های گسترده کشاورزی و اصلاح فیزیکی آن ها، ۵) برنامه ریزی ملّی. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، گذشته از منابع طبیعی و سرمایه های فیزیکی لازم در فرایندهای تولیدی بخش کشاورزی، آنچه در توسعه، به عنوان محور و رکن بنیادین عمل می کند، همانا توانایی انسان ها در ترکیب بهینه عوامل تولید به نحوی که از لحاظ اقتصادی کارآمد و سودآور و از لحاظ محیطی پایدار و از لحاظ اجتماعی برآوردکننده نیازهای مردم جامعه باشد، است. این عامل را می توان در یک کلام سرمایۀ انسانی دانست. بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه بهره وری کشاورزی موید این حقیقت هستند که کسب مهارت های لازم برای انجام کارکردها در فرایندهای تولیدی بخش کشاورزی توسط نیروی کار یا بهره برداران این بخش، درست به اندازه عوامل دیگر از قبیل فراهم بودن زمین و منابع آبی، نهاده ها و اعتبارات و زیرساخت های لازم، در پیشبرد فرایندهای بخش کشاورزی در رویه ای پایدار و پویا تاثیرگذار هستند.

*توسعه کشاورزی به معنی فرایند تغییر در کشاورزی و جوامع روستایی است. پرسشی که معمولاً مطرح می شود این است که چه کسی این تغییر را ایجاد می کند؟

ببینید فرایندهای تغییر، کنش دولت را درگیر می کند، اما مداخله دولت به طور ساده به عنوان یکی از نیروهای مرتبط با آن است. با وجود این دولت یکی از نیروهایی است که اهمیت زیادی یافته است. امر کشاورزی به گونه ای است که دولت ها جهت تنظیم شرایط تولید کشاورزی دخالت را به عنوان نفع عمومی، در همه جا ضروری می دانند. هرگونه راهبرد توسعه، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، مجبور است از طریق ساختارهای قدرت ملّی فعالیت کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تنها دولت است که قدرت و ابزار ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه روستایی و کشاورزی را دارد. حتی هنگامی که سازمان های بین المللی فعالیت های توسعۀ روستایی را اجرا می کنند، مجبورند به واسطه کانال های دولتی فعالیت خود را آغاز کنند. حداقل در ابتدا آن ها مجبور بودند مصوب دولت ها را قبل از هر اقدامی به دست آورند. با این وجود نقش دولت ها براساس فلسفه سیاسی یا ایدئولوژیکی حاکم، این امر خود درجه تغییر و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس در اکثر کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در بخش کشاورزی گسترده و محوری است. در بیشتر این کشورها، در چارچوب نظام برنامه ریزی متمرکز، وظیفه سیاستگزاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها بر عهده یا به عبارتی در دست دولت است. اما در کشورهای توسعه یافته دارای نظام اقتصاد بازار، این دخالت محدود است.

بخش کشاورزی یکی از بخش هایی است که حذف یا کاهش سطوح حمایت از آن در بیشتر کشورها با حساسیت زیادی دنبال می شود. کشاورزی در بسیاری از کشورها به عنوان یک بخش راهبردی در نظر گرفته شده و سیاست های متعددی برای حمایت از تولیدات داخلی این بخش در برابر محصولات مشابه خارجی اتخاذ شده است. در ایران طی سال های گذشته برخی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی از قبیل قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات، اعطای اعتبارات و تسهیلات با نرخ پایین و بازپرداخت طولانی مدت، تقبل بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان، معافیت های مالیاتی، برقراری تعرفه های ترجیهی برای واردات برخی محصولات و ماشین آلات کشاورزی و ارایه نهاده های یارانه ای با هدف پایین آوردن هزینه های تولید، کاهش ریسک و افزایش تولیدات داخلی اجرا شده است. در این خصوص، نتایج بررسی شاخص های حمایت از بخش کشاورزی ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوت های از نظر نوع و گستردگی سیاست های اعمال شده است و حمایت از تولیدکنندگان در ایران حدود دو سوم عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) است. سهم خدمات عمومی از کل حمایت نیز در ایران کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است.

*به کارگیری روش های پایدار در کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در سیاستگزاری ها در سطح ملّی و بین المللی است. این سیاست ها و برنامه ها چگونه باید اجرا شود؟

سیاستگزاری واقع گرا و راهبردی برای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی نیازمند شناخت و لحاظ کردن مولفه های شاکله و عوامل سازنده و برسازنده است. همگام با تحول سایر ابعاد، مولفه ها و کارکردهای نظام های کشاورزی از متعارف به پایدار لازم است سیاست گذاری کشاورزی نیز از حالت متعارف به حالت پایدار تغییر جهت و محتوا دهد. به کارگیری روش های پایدار در کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در سیاستگزاری ها در سطح ملّی و بین المللی است. بازکردن گره کور سیاست های مستقیماً موثر در تداوم کشاورزی متعارف، به ویژه مصرف زیاده نهاده های کشاورزی، کار دشواری است. زیرا صرفاً با تغییر روش های مدیریتی نمی توان تغییر چشم گیر و سودمندی را در سطح کل نظام کشاورزی انتظار داشت؛ مگر این که چنین تغییراتی بتوانند در نوعی همگرایی طولی با تاثیرپذیری از سطوح بالاتر، سودآوری لازم را برای کشاورزان به همراه داشته باشند. در بسیاری از کشورها سیاستگزاری های کشاورزی با پنج هدف عمده دنبال می شود:

۱) کنترل عرضه محصولات از طریق سازوکارهایی نظیر کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات و اختصاص یارانه به کشاورزانی که دست به چنین کاری می زنند، کنترل میزان تولید به منظور بالا نگه داشتند قیمت محصولات تولیدی در بازارها و صادر کردن تولیدات مازاد بر نیاز توام با تامین تسهیلات لازم همانند کمک های مالی یا وام دهی به دست درکاران صادرات،

۲) حفاظت از منابع طبیعی،

۳) تثبیت قیمت ها،

۴) تامین درآمد کشاورزان،

۵) افزایش میزان صادرات.

به این موارد می توان سیاست های مرتبط با امنیت غذایی (تنوع محصولات مورد کشت، مصرف نهاده های شیمیایی، کیفیت منابع آب و خاک، کمیت و کیفیت محصولات)، برنامه های توسعه روستایی و سیاست های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی، سیاست انرژی، سیاست قیمت گذاری مواد غذایی، تاثیرگذار بر پایداری کشاورزی را نیز افزود. برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، تفکیک اهداف از همدیگر توام با ملاحظه پیوند و همگرایی اهداف (برای نمونه سیاست های مربوط به یارانه محصولات کشاورزی و سیاست های معطوف به تامین درآمد کشاورزان)، تعیین سهیمه بازار، حذف یارانه های غیرهدفمند در کشاورزی، تعدیل یا رفع موانع تجاری و تعرفه های گمرکی، حفاظت از منابع آب و خاک مبتنی بر برآورد میزان فرسایش خاک و آلودگی منابع آب و تاثیرات آن در سطح مزارع و کل جامعه تدبیر برای جبران هزینه های غیرتجدیدشونده و تحمیلی به کشاورزان و جامعه، کنترل کیفیت محصولات و فقرزدایی از جمله ملاحظات مطرح در سیاستگذاری توسعه پایدار کشاورزی به شمار می رود.

در سیاستگزاری متعارف، سیاست های کشاورزی عمدتاً به رشد تولیدات کشاورزی محدود می شود و دولت ها نیز در این راستا، سیاست های حمایتی (پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی و سموم) را اعمال می کنند و کنترل چندانی نیز بر حفظ منابع ندارند. هدف های اصلی سیاست های کشاورزی، تثبیت بازارها، تضمین دستیابی به منابع و نهاده ها، عرضه و استفاده حداکثر از نهاده ها و عوامل تولید تا نیل به نقطه بازدهی نزولی بوده است. این سیاست ها مشوق افزایش تولید به قیمت مصرف کودهای شیمیایی، عدم حفاظت از منابع آب و خاک، رعایت نکردن اصول زهکشی و شور شدن اراضی و بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی در بخش و آسیب رساندن به منابع پایه و ناپایداری کشاورزی عمل کرده اند.

*از دیدگاه آینده پژوهی و آینده نگری وضعیت کشاورزی پایدار چگونه خواهد بود؟

در حال حاضر، گسترش آینده پژوهی و آینده نگری همانند یک فناوری نرم و منظومه روش شناسی بین رشته ای و چندرشته ای ممتازی را پیش روی برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه در حوزه ها و سطوح مختلف قرار داده است تا با بهره گیری از مجموعه ای روش ها و تکنیک ها بتوانند در پیش بینی، نگاشت، ترسیم و در کل، ساخت آینده پژوهی برای ترسیم چشم اندازهای آینده توسعه بخش کشاورزی بهره گیرند و از این طریق، ظرفیت هدایتگرایانۀ مورد انتظار از سیاست های راهبردی در پیشبرد بخش کشاورزی مطابق با ملاحظات موقعیتی، اولویت های ملّی و تحولات جهانی را محقق سازند. برهمین اساس، پژوهشگران مختلف و برخی سازمان های بین المللی همانند فائو کوشیده اند. از آینده نگاری برای ترسیم چشم اندازهای آینده بخش کشاورزی و مقولات مرتبط، همانند امنیت غذایی (توان تولید و عرضه غذای سالم و کافی برای آحاد جامعه در بلندمدت)، حفاظت و پایداری زیست محیطی، تجارت و بازار محصولات کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، پژوهش و توسعه فناوری، آموزش و تربیت نیروی انسانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پایداری نظام های معیشت مبتنی بر کشاورزی، خدمات حمایتی و زنجیره های کشاورزی، مصرف انرژی در بخش کشاورزی، کسب و کارها و نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی، کارآفرینی و اشتغال کشاورزی، سهم و تعامل بخش کشاورزی با سایر بخش ها در گستره اقتصاد ملّی و غیره بهره گیرند.

سیاست توسعه در بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی به طور تنگاتنگی با برنامه ریزی برای آینده و در کل، آینده نگری پیوند خورده است. این مهم از چند منظر قابل ملاحظه است:

نخست، سیاست توسعه بخش کشاورزی بخشی از راهبرد کلان توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران همانند کلیتی یکپارچه متشکل از بخش های مختلف است که باید همسو و همساز با آرمان های نظام باشد که در قالب برنامه های توسعه، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های ابلاغی ارگان های فرابخشی و غیره تجلی یافته است و از ماهیتی راهبردی، جامع و پویا و در کل، آینده نگر برخوردار است.

دوم، بخش کشاورزی خود به مثابه یک سیستم از مولفه ها و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، الکولوژیکی، فناوری، انسانی، نهادی، زیرساختی، فرهنگی و سیاسی تشکیل شده است که بنا به تعدد این مولفه ها و عوامل، پیوندها یا کنش و برهمکنش بین آن ها، تحول و تغییر هر یک از آن ها و اثرات متقابل آن ها بر همدیگر، تعامل کلیت بخش کشاورزی با سایر بخش ها و نظام های مستقر در محیط پیرامون در سطوح مختلف، تحولات مستمر در محیط پیرامون و تاثیرگذاری آن بر بخش کشاورزی نوعی هستار پیچیده و پویا بوده که مدیریت آن نیازمند طرح ریزی برنامه های راهبردی، بلندمدت نگر، پویا، فرایندمدار، کلیت گرا، سامانه نگر، انعطاف پذیر و در کل، آینده نگر است.

سوم، امروزه پایداری یکی از ملزومات یا به واقع قطب نمای تمامی کنشگرهای معطوف به توسعه کشاورزی است. یکی از مشخصه های بارز پایداری توسعه بخش کشاورزی یا تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی ظرفیت مندی این بخش همانند یک سیستم برای همگامی با تحولات برآمده از سیستم ها و ابرسیستم های مرتبط (محیط بیرونی) و تغییر مولفه های شاکله و تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر (محیط داخلی: همانند برهمکنش نوآوری های القایی نهادی و فنی در بخش کشاورزی) است.

چهارم، اگر آینده اندیشی به عنوان یک حوزه نوظهور معرفتی در نظر گرفته شود که از ترکیب و پیوند چند رشته مختلف شکل گرفته، دامنه کاربرد آن همه قلمروهای تکاپوی نظری و عملی را در برمی گیرد. در این صورت تمامی کنشگران درگیر در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی باید چه در بُعد اندیشه و چه در بُعد عمل به آینده اندیشی مجهز شوند. یک کشاورز باید آینده نظام بهره برداری، تولید و کسب و کار خویش را ترسیم کند تا بتواند به کشاورزی به عنوان جریان زندگی و کار تداوم بخشد (انتقال بین نسلی کشاورزی در خانوارهای کشاوررز نمونه ای از این دست به شمار می رود)، یک محقق کشاورزی باید از آینده دانش و فناوری در بخش کشاورزی آگاهی داشته باشد و بتواند در پرتو آینده نگاری فناوری، مسیر پژوهش های خویش را ترسیم کند؛ یک آموزشگر کشاورزی باید با آگاهی از آینده علوم کشاورزی، به ترسیم و تلفیق آینده محتمل و مطلوب علوم کشاورزی در برنامه درسی خویش همت گمارد تا از این طریق در مهیاسازی کارگزاران قابل برای پیشبرد توسعه بخش کشاورزی در آینده سهیم شود؛ یک کارگزار ترویجی باید آینده علوم کشاورزی را بشناسد تا بتواند به ترویج علم به نیت ساختن آینده مبادرت ورزد. او باید بتواند فرصت ها و تهدیدهای محتمل بخش کشاورزی را پیش بینی کند و مخاطبان خویش را در چاره اندیشی برای رویارویی با تهدیدها، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و بهره برداری بهینه از فرصت ها به مدد نوآوری و تغییر هدایت شده یاری دهد؛ یک سیاستگزار، برنامه ریز و مدیر یا سازمان دست اندرکار توسعه بخش کشاورزی (نظیر جهاد کشاورزی) باید همه تلاش خود را مصروف به ترسیم افق های راهبردی و آینده مطلوب برای توسعه بخش کشاورزی کند. بر این پایه آینده اندیشی یک رویکرد و در عین حال، ابزار برای تصمیم گیری و تصمیم سازی و در واقع، یک فرهنگ و سبک اندیشه ورزی به شمار می رود که همه برنامه ریزان، مدیران و کارگزاران توسعه بخش کشورزی باید به آن مجهز شوند.

منبع: خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *