اصلاحات زیرساختی دولت یازدهم در اقتصاد کشور

اصلاحات زیرساختی دولت یازدهم در اقتصاد کشور

به گزارش ایدنا مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۵ را ۷.۲ درصد و برای بخش‌های کشاورزی ۵.۷ درصد، خدمات ۵.۴ درصد و صنعت ۱۰.۵ درصد اعلام کرد. همزمان با اعلام مرکز آمار معاون اول رییس جمهور نیز رشد اقتصادی ایران در نه ماه اول سال را ۷.۲ و این میزان را بدون احتساب بخش نفت، ۵ درصد اعلام کرد.  افزایش رشد اقتصادی کشور در حالی است که اکثر کارشناسان این رشد را دستاوردی مهم برای اقتصاد کشور عنوان می کنند و معتقدند این میزان افزایش سیگنال مثبتی است که نشان می دهد شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان روندی رو به بهبود را می گذرانند. در واقع به اعتقاد آنها رشد اقتصادی حاصل مجموعه عملکرد دولت ها برای تقویت اوضاع کلان اقتصاد است. موضوعی که با رشد آهسته و پیوسته اقتصاد در سه سال گذشته شاهد آن بوده ایم.

به اعتقاد کارشناسان نهادگرای اقتصاد، رشد اقتصادی موجب رفاه عمومی می شود و این دستاورد هر چه بیشتر از طریق فرآیندهایی که مردم در آن نقش بیشتر داشته باشند صورت پذیرد موثرتر و ماندگارتر است. به گفته آنها رشد اقتصادی غیرنفتی یکی از این موارد است که می تواند روند زندگی مردم و رفاه آنان را بهبود بخشد. اما نکته مورد توجه کارشناسان در این باره این است که رشد اقتصادی یکی از شاخص هایی است که در  فرآیند طولانی مدت تاثیرش را در اقتصاد کشور نشان می دهد. در واقع آن گونه که از اظهارات آنها ارزیابی می شود این است که به طور کلی هر فرآیندی در اقتصاد مدت زمان حداقل سه تا چهار سال زمان می برد تا اثر خود را در اقتصاد نشان دهد. محمدخوش چهره، کارشناس اقتصادی در این باره با اشاره به رشد منفی چهاردرصد و تورم بالای ۳۰ درصد اقتصاد در دولت گذشته به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: حذف اثرات مخرب در اقتصاد کشور سال ها زمان نیاز دارد.  وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی کشور، بار سنگینی تعهدات مالی که از دولت قبل بر دوش دولت یازدهم افتاد می گوید: مجموع این مشکلات از عواملی هستند که رشد اقتصادی کشور را با مشکل رو به رو می کنند. با این وجود به گفته وی در سه سال گذشته روندی رو به رشدی در اقتصاد کشور شاهد بودیم که در طولانی مدت اثرات خود را در زندگی مردم نشان می دهد.

رشد اقتصاد ایران به تدریج احساس می شود

علی سرزعیم یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با بیان اینکه نخست باید توجه داشت که رشد اقتصادی اگر بالا و مستمر باشد ملموس خواهد شد گفت: یعنی اگر نرخ رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد باشد و این نرخ رشد حداقل ۵ الی ۷ سال پیوسته برقرار باشد، مردم به تدریج احساس خواهند کرد که وضعیت شان بهبود یافته است. به گفته وی  نرخ های رشد پایین یا نرخ های رشد نوسانی و یا نرخ های رشد بالا اما موقتی نمی تواند در توده مردم احساس بهبود و رونق را ایجاد کند.

این کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه دلیل آن این است که اقتصاد ایران بر خلاف تصور بسیاری از مردم، اقتصادی بسیار بزرگ است و در رتبه بندی های اقتصادی جایگاهی نزدیک به ۲۰ را دارد گفت: طبیعی است که هیچ کس نمی تواند در مراودات روزمره خود تحولات بخش های مختلف این اقتصاد را ببیند و از آن آگاه شود. تقریبا هیچ کس با همه اقشار و همه بخشهای اقتصاد ایران در گیر نیست و به همین دلیل تحلیل های شهودی در مورد وضعیت اقتصادی عموماً به خطا منتهی می شوند.

رشد اقتصادی در یک سال بیش از آنکه حس کردنی یا دیدنی باشد محاسبه ای و خواندنی است یعنی باید مراکزی وضعیت همه بخشهای اقتصاد را گزارش گیری کنند و آنگاه میانگین موزون آنها را محاسبه کنند و در نهایت وضع کل اقتصاد را گزارش کنند. به عنوان مثال توده مردم به غلط تصور می کنند که بخش مسکن بخش عمده ای از اقتصاد است و رکود آن را نشانه ای از رکود کل اقتصاد قلمداد می کنند در حالیکه بخش مسکن بخش بسیار کوچکی از اقتصاد ایران است و رکود و رونق این بخش نشانه خوبی از رونق و رکود کل اقتصاد نیست.

حمایت از صنایع کشور

حسین سلیمی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به طرح حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط در یک سال گذشته به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: این حمایت ها موجب رشد صنایع کشور در یک سال اخیر شده است. موضوعی که به گفته وی در سال های گذشته با رشدی منفی رو به رو بوده است. این کارشناسان اقتصادی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دولت در بخش های کشاورزی و نفت و گاز به اقدامات دولت برای توسعه بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: در بخش نفت و گاز نیز دستاوردهای خوبی به ویژه در میادین مشترک پارس جنوبی شاهد بوده ایم. وی در ادامه با بیان اینکه اگرچه در برخی از محافل این موضوع مطرح می شود که رشد اقتصادی ایران از محل صادرات نفت بوده می گوید: به طور کل رشد اقتصادی در کشور دستاوردی مهم است. به گفته وی اقتصاد نفتی کشور در هیچ دورانی از این وابستگی رها نشده است و درواقع همه بهانه ها از رشد غیرنفتی کشور غیرمنطقی است. وی در ادامه به افزایش صادرات غیرنفتی کشور اشاره می کند و می گوید: بر اساس آمارها تراز تجاری کشور در یکی دو سال اخیر مثبت شده و در این میان افزایش صادرات غیرنفتی کشور موضوع مهمی است که نباید آن را نادیده گرفت. به گفته وی افزایش صادرات غیرنفتی کشور نشانگر کاهش مشکلات تولید و همچنین کاهش موانع برای تولیدکنندگان است.

در این شرایط بسیاری از کارشناسان با بیان اینکه نباید انتظار داشت که رونق اقتصادی به سادگی احساس شود معتقدند این عدم احساس نشانه ضعفی بر عملکرد دولت نیست.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *