تخصیص بهینه منابع یکی از مهم‏ترین اولویت‎ها و الزامات اشتغالزایی پایدار

تخصیص بهینه منابع یکی از مهم‏ترین اولویت‎ها و الزامات اشتغالزایی پایدار

یکی از مهم‎ترین مسائل و مشکلات پیش روی کشور در حال حاضر به اذعان کارشناسان بیکاری و افزایش تعداد متقاضیان کار است. این معضل با توجه به اتلاف شدید منابع مالی در دوره‎های قبل از سر کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم بغرنج‏تر شده است و حالا تقاضای کار در بازار به اوج خود رسیده است. دولت یازدهم برای مبارزه با این معضل مهم که به ارث برده است در سال‎های اخیر تلاش کرده در کنار بازگرداندن امید و ثبات به اقتصاد کشور جهت‎گیری درستی هم به تخصیص منابع بدهد. مسئله‎ای که از نظر کارشناسان یکی از الزامات حرکت در مسیر اشتغالزایی صحیح و پایدار است.

به گزارش ایدنا به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، تخصیص بهینه منابع محدود مالی برای رونق دهی به بخش‏های مولد اقتصادی یکی از مهم‏ترین اولویت‎ها و الزامات جهت‏ گیری صحیح در مسیر اشتغالزایی پایدار است. دولت یازدهم و دوازهم هم با درک این اصل مهم اقتصادی در مدت فعالیت خود تلاش کرده است مسئله را با دقت در دستور کار خود قرار دهد و به همین دلیل یکی از برنامه‎های اصلی اقتصادی دولت بازگرداندن انضباط از دست رفته مالی به چرخه اقتصادی کشورمان است.

در این مسیر هم موفقیت‎های چشم‎گیری از جمله ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، اولویت دادن به پرداخت تسهیلات به بنگاه‎های تولیدی، جلوگیری از تزریق بی منطق پول به بخش‎های غیر مولد و… را در کارنامه خود ثبت کرده است. اولویت بندی بنگاه‎های دارای مشکلات مالی و پرداخت بخش مهمی از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش نشان می‎دهد دولت به دنبال اختصاص منابع محدود مالی به بخش‎هایی است که توان حرکت در جهت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال دارند.

 امیدهای آمار فصلی

تخصیص بهینه منابع و افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه و اولویت بندی درست و منطقی پروژه‌های اقتصادی باعث شده است روند کلی در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری امیدوار کننده باشد، هر چند بر کسی پوشیده نیست با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است؛ با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی؛ شاخص بیکاری نسبت به تابستان گذشته حدود یک درصد کاهش داشته است. بر این اساس نرخ بیکاری در تابستان امسال ۱۱.۷ درصد است در حالی که تابستان سال گذشته این نرخ ۱۲.۵ درصد بوده است. این تغییر آمار به گواه تئوری‎های اقتصادی نشان می‎دهد سرمایه‎گذاری‎های انجام شده در قالب تخصیص بهینه و منضبط مالی در دولت در حال اثرگذاری بر دیگر شاخص‎های اقتصادی است و در صورت تدوام روند کنونی یعنی افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می‎توان امیدوار بود این روند کاهشی نرخ بیکاری هم ادامه داشته باشد.

 توجه به اشتغال روستایی و بنگاه‎های کوچک و متوسط

یکی از طرح‎هایی که با همراهی مجلس در این حوزه در حال اجرایی شدن است برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی است. طرحی که مشارکت مردم و بخش خصوصی در آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.  به باور کارشناسان توجه به اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستایان به شهرها یکی از مهم‎ترین اقدامات برای تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است و دولت هم با درک این واقعیت در حال آماده کردن زیرساخت‎ها برای توسعه اقتصادی روستاها است. از سوی دیگر توجه به توسعه و توانمندسازی بنگاه‎های کوچک و متوسط هم به باور عموم کارشناسان یکی از مهم‎ترین ظرفیت‏ها برای توسعه اشتغال است. آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان دهنده سهم بالای این بنگاه‎ها از کل تسهیلات است که نشان دهنده جهت‏ گیری صحیح دولت در راستای تخصیص منابع در مسیر اشتغالزایی است. ثمرات این تصمیمات کارشناسی هم به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی آمار دهی کشور در حال نمایان شدن است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *