آینده‌نگری، غایب نظام تصمیم‌گیری

آینده‌نگری، غایب نظام تصمیم‌گیری

پنجمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه، با عنوان «دولت توسعه‌گرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این همایش که به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت دکترحسین عظیمی، برگزار می‌شد، اندیشمندانی چون علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، بایزید مردوخی، حسین راغفر، فرشاد مومنی و… در دو پنل با عنوان‌های «دولت و اقتصاد سیاسی ایران» و «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» سخنرانی‌ کردند که گزیده سخنان دکتر حسین راغفر با عنوان آینده‌نگری، غایب نظام تصمیم‌گیری در ادامه می آید.
تولید نفت نه‌تنها در صد سال گذشته تاریخ ما را رقم زده، بلکه آینده‌های متصور کشور را هم مشروط کرده است. تولید نفت به استقرار نهادهای استخراجی در ایران انجامیده و همین‌طور تولید را در کشور به‌شدت مقید کرده است. تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شدیدا به فرازو‌فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع وابسته است. ساختار دولت در ایران همواره در یک تعامل دائمی با نظام تولید نفت در کشور است، آن را حمایت می‌کند و از سوی آن هم حمایت می‌شود. ساختار دولت و دیوان‌سالاری آن و به ‌تبع آن ساختار بخش خصوصی در کشور را باید در پرتو اقتصاد نفتی شناخت. درآمدهای نفتی همه تارو‌پود مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران را متأثر کرده است. نظام‌های اداری، قضائی، آموزشی، بانکی، مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و به شکل‌گیری طبقات اجتماعی موجود کمک کرده است. تحولات آنها و مناسبات بین این طبقات، ارتباط آنها با دولت را تعیین کرده است. انحصار درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع برای تأمین مخارج جاری دولت‌ها، مناسبات بین گروه‌های اجتماعی و دولت را شکل داده، به‌نحوی‌که شکل‌گیری فعالیت‌های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است. فعالیت‌های نامولدی که از فعالیت‌های مولد تغذیه می‌کند. این فعالیت‌های انگلی موجب اتلاف منابع و انحراف تخصیص مناسب آنها هستند که به‌تدریج به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه تبدیل شده‌اند. علت ناکارآمدی‌های بزرگ در اقتصاد کشور نیز همین حاکمیت اقتصاد انگلی است که گروه‌های خاصی را شکل داده که منافع خود را از شیوه توزیع درآمدهای نفتی کسب می‌کنند. نتایج سلطه این نهادهای ضد توسعه و فساد در کشور محصول همین مناسبات اقتصادی است؛ بنابراین مادامی که این شیوه و نظام تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد، فساد به‌عنوان بخشی از فساد ساختاری باید در نظر گرفته شود. تخصیص منابع عمومی بیش از آنکه با قانون‌مندی‌ها منافع ملی و بین نسلی را دنبال کند، پاسخ‌گوی بلندپروازی‌های دولت‌ها بوده است. تمرکز قدرت مالی در دست دولت و تخصیص آن براساس سلایق دولتمردان بخشی از گروه‌های اجتماعی را وسوسه کرده است که خودشان را نزدیک کنند تا از مواهب درآمدهای نفتی نصیب بیشتری ببرند؛ بخش درخور توجهی از دلیل رقابت‌ها در ایران برای تسخیر دولت و کنترل منابع نفتی است. این تلاش‌ها در سهم‌خواهی از این منابع عمومی مناسبات طبقه متوسط را به زیان طبقات فرودست شکل‌ داده است. به‌همین‌دلیل اصلا سهمی برای گروه‌های محروم در جامعه در منابع عمومی وجود ندارد یا بسیار ناچیز است. منابع عمومی و بین نسلی بدون نگاهی به آینده توزیع می‌شود، به‌همین‌دلیل یکی از مشکلات نظام تصمیم‌گیری در ایران این است که آینده‌نگری در آن غایب است. فرهنگ مصرفی، فرهنگ غالبی است که واردات بی‌رویه را در جامعه به دنبال داشته و این یکی از نکاتی است که روش گروه‌های مسلط است.

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *